لجنة وزارية توافق علي إعادة شركات استصلاح الأراضي للزراعة

كشف محمد الباسوسي الأمين العام لنقابة العاملين بالري والزراعة عن موافقة اللجنة الوزارية المشكلة من كل من عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة ود. محمود محيي الدين وزير الاستثمار ود. محمد نصر الدين علام وزير الري علي إعادة تبعية شركات استصلاح الأراضي لوزارة الزراعة بعد المشاكل التي واجهتها مع القطاع الخاص.
ومن المقرر أن يعرض الأمر علي مجلس الوزراء لإقراره بعد موافقة المجموعة الوزارية عليه.
وأضاف الباسوسي أن التحركات ستستهدف خلال المرحلة القادمة استعادة شركات الري من تبعيتها القطاع الخاص لوزارة الري بعد المشكلات التي واجهتهم كالديون وفوائدها والتي وصلت لعشرة أضعاف الدين الأصلي.
جدير بالذكر أن ال5 شركات التي طالبت بالعودة لوزارة الزراعة وهي الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير والشركة العربية وكوم أمبو والعقارية ومساهمة البحيرة كانت تعاني من مشكلة تعطيل أصولها وعدم قيامها بأي مهام لاستغلال هذه الأصول.
وقال محمود سعد رئيس اللجنة النقابية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي أن اتخاذ هذه الخطوة من شأن أن يحل مشاكل العاملين بهذه الشركات خاصة وأنهم لا يحصلون علي مستحقاتهم المالية والصحية مطالباً بضرورة عودة هذه الشركات بسرعة لتخضع لسيطرة الجهاز المركزي للمحاسبات وفي سياق آخر تقوم نقابة العاملين بالزراعة والري بالاستعداد لعقد جمعيتها بإعداد الكشوف ومراجعة الميزانيات لاقرارها من الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك تمهيداً لاقرار المشروعات التي تم استحداثها بين الفاو والنقابة بالوادي الجديد وسيناء.