انتهز عدد من النقابيين فرصة انهيار نقابة العاملين بالضرائب العقارية التي يتزعمها كمال أبو عيطة للتأكد علي عدم وجود ثوابت قانونية لمثل هذه النقابات التي ظهرت مؤخرًا في قطاعات التعليم والضرائب والبريد بما يؤهلها جميعًا للانهيار سريعًا لمخالفتها قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته. شن نصر عبدالحميد رئيس نقابة العاملين بالبريد هجومًا ضاريًا ضد ممثلي تلك النقابات باتهامهم بتلقي أموال من جهات خارجية بهدف تفكيك التنظيم النقابي وخلق صراعات بين القيادات النقابية. وأشار عبدالحميد إلي أن هذه النقابات خالفت نصوص القوانين والقائمين عليها خالفوا شروط العمل النقابي ومنهم من حصل علي درجة مدير عام وغيرهم من دخل في سلم الإدارة العليا، الأمر الذي جعلهم أصحاب سلطة في توقيع الجزاءات وهذا ما يعد خارجًا عن إطار التمثيل النقابي. الموقف نفسه أكده إسماعيل كرارة نائب رئيس نقابة العاملين بالبنوك، ونفي تمامًا وجود ما يسمي بنقابات مستقلة سوي 23 نقابة تتبع الاتحاد العام للعمال ولا توجد هياكل عمالية أخري وفقًا للمادة 13 من القانون الخاص بالتنظيم النقابي التي تمنع التعددية غير الشرعية لأي كيانات نقابية الأمر الذي يجعل من تلك النقابات وليدًا غير شرعي يساهم في إعاقة سرعة التوصل لحلول لصالح العمالة. في المقابل هاجم مجموعة من ممثلي النقابات المستقلة العراقيل التي يتعمد الاتحاد العام وضعها أمام تحركاتهم، أحمد مختار سكرتير نقابة العاملين بالضرائب العقارية بالجيزة زعم وجود استقالات بالنقابة العامة للبنوك لصالح نقابتهم المستقلة وأن نسبة عضويتهم بلغت 40 ألف عضو.
