فيما يشير الي ان نقابة التجاريين في طريقها للافلاس لضعف مواردها قرر مجلس النقابة برئاسة سمير علام نقيب التجاريين وقف صرف مستحقات المعاش ل 001 ألف عضو الي اجل غير مسمي حتي توفر النقابة موارد تكفي الاحتياجات المالية للاعضاء وعندها سيتم صرف المعاش بحسب تصريحات علام الذي أضاف ل روز اليوسف ان موارد النقابة ضعيفة ولابد من زيادتها من خلال تعديل تشريعي علي قانون النقابة لافتا الي ان مجلس النقابة قرر سحبه من البرلمان في الدورة الماضية بعد ان اكتشفت النقابة ان المشروع المقدم من الحكومة لا يلتزم بمقترحات النقابة ومطالبها. يأتي ذلك في الوقت الذي تضاءل فيه المعاش علي مدار السنوات الماضية من مائتي جنيه الي 05 جنيها فقط اضطرت النقابة لصرفها كل ثلاثة اشهر قبل وقف المعاش.. وكان المجلس قد اعلن يناير الماضي بداية مارس موعداً للدخول في اعتصام مفتوح احتجاجا علي مماطلة الجهات التشريعية في عرض مشروع قانون يوفر موارد دخل للنقابة من خلال رفع قيمة التمغة التي لم تتجاوز 01 قروش في مشروع القانون القديم الي 5 جنيهات اضافة لرسوم اخري الا ان المجلس تراجع عن قرار الاعتصام المفتوح بعد وعود بتقديم مشروع القانون للبرلمان غير انه لم يلبي مطالبهم. والطريف ان النقابة المعرضة للافلاس تضم في عضويتها كبار رجال الأعمال وعدداً كبيراً من أساتذة الجامعات المتخصصين في المحاسبة وادارة الاعمال وعدداً من نواب مجلس الشعب منهم الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب بيد أن أعضائها شغلو عن مناقشة قضايا مهنتهم.