قلق في النقل.. وتراجع البورصة.. وحبس المساعد والتجديد للسائقين وعامل التحويلة

فيما اطمأن د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة في اجتماعه الاول مع رئيس هيئة السكك الحديدية علي سير العمل بقطاع السكة الحديد وجميع المحطات والخطوط. مشددا علي ضرورة قيام الهيئة بالاجراءات اللازمة لتلافي الاخطاء وتفعيل اجراءات السلامة والامن ووضعها كأولوية لتأمين سلامة الركاب وألقت الرقابة الادارية القبض علي المهندس مجدي الدهان رئيس إدارة والتخطيط بهيئة الطرق والكباري بالوزارة بعد استقالة المهندس محمد منصور وزير النقل السابق بساعات.
وقال مصدر مسئول ان ممثلي الرقابة الادارية تواجدوا في مقر الهيئة العامة للطرق والكباري الساعة السادسة مساء الثلاثاء واصطحب المهندس طارق العطار رئيس الهيئة والمهندس مجدي الدهان رئيس ادارة التخطيط حيث وجهت تهمة الرشوة للدهان بمبلغ قيمته 001 الف جنيه من احدي شركات المقاولات. وكشف مصدر مسئول بالوزارة ان الوزير السابق كان قد ابلغ عن الواقعة بالتنسيق مع الشركة التي منحت الرشوة موضحا ان رئيس الهيئة عاد الي مقر الهيئة بعد ساعتين ولكن تم التحفظ علي "الدهان" لحين انتهاء التحقيقات.
علي جانب آخر، سادت حالة من الهدوء داخل الوزارة وانتظم الجميع في متابعة اعمالهم واعلن مستشارو الوزير تمسكهم باستكمال اعمالهم خاصة انهم يقومون بمتابعة ملفات مفتوحة تتضمن خطط التطوير وذلك علي عكس ما توقع البعض بتخليهم عن عملهم.
واستبعد الجميع تولي احد قيادات الوزارة الحاليين منصب الوزير وتوقعوا ان يتكرر السيناريو التالي لاستقالة الدميري وقدوم الوزير من بين قيادات قطاع البترول واساتذة الجامعات.
كما كشفت مصادر قريبة من الوزير المستقيل انه كان يفكر في الاستقالة منذ وقوع الحادث ولكنه لم يأخذ القرار الا بعد الهجوم الذي تعرض له في جلسة لجنة النقل بمجلس الشعب.
وفي البورصة سادت حالة القلق بين المتعاملين خاصة الاجانب امس بسبب استقالة وزير النقل مما ادي الي تراجع مؤشرات البورصة من الارتفاع اكثر من 1٪ الي الهبوط إلي 7،0٪ بنهاية التعاملات وخاصة اسهم النقل التي تراجعت لليوم الثاني علي التوالي ووصولا الي أدني مستوياتها خلال العام.
وجاء سهم القناة للتوكيلات الملاحية علي قائمة تلك الاسهم وصولا الي مستوي 67،21 جنيه مسجلا تراجعا بمقدار 4،7٪ تلاه سهم المصرية لخدمات النقل "ايجيترانس" وصولا الي مستوي 52،35 جنيه مسجلا تراجعا بمقدار 7،5٪.
في غضون ذلك قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أمس حبس خالد بكري مساعد سائق قطار الفيوم رقم 152 الذي توقف بعد اصطدامه بجاموسة مما تسبب في اصطدام قطار أسيوط القاهرة به أمام قرية جرزة بالعياط لمدة 4 أيام وتجديد حبس كامل موسي سائق ذات القطار وأمين حليم سائق قطار اسيوط رقم 188 وبدر معتصم مراقب برج كفر عمارة لمدة اسبوع علي ذمة التحقيقات في الحادث الذي راح ضحيته 18 شخصا وأصيب 36 آخرون.
وفي إطار التحقيقات في الحادث عقد المستشار حمادة الصاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة وأحمد الركيب رئيس النيابة الكلية أمس اجتماعا عاجلاً مع اللجنة الخماسية المكونة من 3 من أساتذة الكهرباء بهندسة القاهرة، ونائب رئيس هيئة السكة الحديد للتشغيل وأحد خبراء السكة الحديد بوزارة النقل من أجل تفريع الصندوقين في القطارين محل الحادث، وسرعة اعداد تقرير حول الحادث لوضع تصور لكيفية حدوثه وتصور لمدي المسئولية لسائقي القطار وعمال البرج.
وفي سياق متصل شهد الأزهر الشريف جدلا واسعا حول إلزام الدولة بدفع دية كاملة لضحايا الحادث التي يبلغ مقدارها 200 ألف جنيه عن كل ضحية.
وأكد الدكتور مصطفي الشكعة عضو مجمع البحوث الاسلامية انه يجب دفع الدولة للدية، مشيرا الي أن الضحايا والمصابين لهم الحق في الدية لان السكة الحديد قطاع تابع للدولة شرعا بما يلزمها بدفع العويضات.
وأضاف أن التعويضات التي تدفعها الدولة ليست موافقة للشرع حيث إنها اقل من قيمة الدية الكاملة.
واتفق الشيخ عبدالحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوي الاسبق مع وجوب قيام الدولة بدفع الدية كاملة، مؤكدا أن من حق المواطن أن يجد الامن والأمان في ظل الدولة التي يعيش فيها.
من جانبها رفضت لجنة الفتوي القول بالزام الدولة شرعا بدفع دية كاملة عن قتلي الحادث، وقال الشيخ سالم محمد سالم أمين عام اللجنة ان ما حدث هو قتل خطأ تسبب فيه فرد وليس دولة والشرع يلزم القاتل بدفع الدية الكاملة لكن هذا غير محقق في حالة سائقي القطارات وهو ما يجعل التعويض الذي تخرجه الدولة هو البديل.
وأكد سالم أنه يجب علي سائق القطار صوم شهرين متتابعين عن كل نفس تم قتلها وان كان هناك رأي يقول إنه يمكن ان يصوم السائق شهرين عن القتلي جميعا.
وأشار د. أحمد كريمة استاذ الفقه بجامعة الازهر الي أن الحادث يندرج تحت باب القتل الخطأ ويجب علي الدولة أن تدفع دية كاملة بحيث يكون الحد الادني لها 150 ألف جنيه بينما الاصل 200 ألف جنيه لكل ضحية متمسكاً بالقاعدة الشرعية "المتسبب كالمباشر" فالمباشر هم العمال الممارسون للعمل والمتسبب الدولة التي قامت بتعيينهم.
وفي بني سويف.. شاركت القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة في عزاء الضحايا الست من أبناء مركز الواسطي الذين لقوا مصرعهم في الحادث.
وقرر الدكتور عبدالرحمن سليم أمين الحزب الوطني بالمحافظة صرف إعانة عاجلة لأسر الشهداء بواقع ألف جنيه لكل أسرة.
إلي ذلك جدد قاضي معارضات محكمة دشنا الابتدائية في قنا حبس ممدوح أبوالفضل عامل مزلقان السكة الحديد بقرية الخلابص في فرشوط 15 يوما علي ذمة التحقيق في واقعة اصطدام القطار رقم 434 بالسيارة 21783 أجرة قنا.
وكانت النيابة قد وجهت للعامل تهم إتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتسبب في خروج القطار عن القضبان والإصابة الخطأ ل5 مواطنين.
علي جانب آخر رفض سائقو 6 قطارات بالشرقية قيادتها بعد اكتشافهم تعطل أجهزة التحكم وعدم ربطها بالاجهزة الخاصة بإيقاف القطارات.
اللواء حسين أبوشناق مدير أمن الشرقية تلقي اخطاراً بامتناع السائقين عن العمل علي القطارات المتجهة لمحافظات القاهرة والمنصورة والغربية والاسماعيلية والقليوبية لتعطل الاجهزة وعدم وجود أجهزة لاسلكي لاستخدامها في حالة وقوع حوادث.
ومن جانبه قرر المحافظ المستشار يحيي عبدالمجيد توفير سيارات لنقل ركاب القطارات الي المحافظات وتشكيل لجنة لمتابعة إصلاح الاجهزة المعطلة.
وفي الغربية تجمهر أمس أكثر من 003 راكب بمحطة سكة حديد طنطا إثر تعطل القطار رقم 333 المتجه إلي الزقازيق مما تسبب في إلغاء الرحلة.. اللواء عبدالحميد الشناوي محافظ الغربية أمر علي الفور بتوفير أتوبيسات المرفق الداخلي لنقل الركاب وفض التجمهر.
كما تسبب العطل في توقف 5 قطارات قادمة من الإسكندرية للقاهرة لأكثر من ساعتين.
وفي مطروح أنقذت العناية الإلهية ركاب القطار رقم 653 المتجه من الضبعة الي الاسكندرية من كارثة محققه بعد خروج العربة الخلفية للقطار عن شريط السكة الحديد بسبب تهالك الخط، ولم يسفر الحادث عن اصابات فيما تمت اعادة تسيير القطار بعد انتقال اجهزة السكة الحديد ورفع العربة عقب خروجها بساعتين.