مطالبات بتشريع لترشيد استخدامات مياه الشرب.. والري بالغمر

ناقشت ورشة عمل الخطة القومية للموارد المائية والري والمنعقدة بالاسكندرية أمس بحضور وزير الري د. نصر الدين علام عددا من التحديات المهمة التي تواجه تنفيذ الخطة القومية للمياه .
اقترح المشاركون تعديلات تشريعية تضع ضوابط صارمة لمواجهة الاسراف في المياه تبدأ بالاستخدامات المنزلية من خلال اصدار تراخيص للسكن تلزم باستخدام أجهزة حديثة للتحكم في صنابير المياه والمحابس المنزلية واستخدامات "السيفون" داخل دورات وحمامات "الشاور "الساخنة مع توقيع عقوبات السجن والغرامة لرش الشوراع بالخراطيم .
وطالب المشاركون بدعم برامج عاجلة لتحلية مياه البحر ووضع آلية يتم من خلالها الكف عن توصيل مياه النيل الي المدن الساحلية وعمل تعريفة سياحية لاستخدامات المياه بالمنتجعات السياحية وخاصة بمناطق الساحل الشمالي ومطروح .
الوزير محمد نصر الدين علام أيد هذه المطالب معلنا غياب التشريع القانوني الذي يجرم اهدار المياه بالري بالغمر في الأراضي الزراعية الجديدة ويلزم باستخدام الوسائل الحديثة بالرش والتنقيط مؤكدا ضرورة وجود كود لترشيد الاستخدامات المائية في قطاعات الشرب والصناعة والسياحة والزراعة ووضع منظومة محكمة لجميع استخدامات مياه الشرب المدعمة من الدولة لمواجهة الاسراف الزائد في استخداماتها في ري الحدائق والشوارع والاستخدام المنزلي .