تعلن اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نقابة المحامين الفرعية الكشوف النهائية للمرشحين بعد إغلاق باب الطعون والتنازلات بين المرشحين أمس، استعدادًا لإجراء الانتخابات في الأول من ديسمبر. يأتي ذلك وسط مجموعة من التحفظات القانونية علي الانتخابات والمتمثلة في اشتراط القانون انتخاب عضو عن كل محكمة جزئية في مقاعد مجلس النقابة الفرعية السبعة في حين أن هناك بعض النقابات لا يتعدي عدد الجزئيات بها أربع محاكم كما هو الحال في حلوان. يضاف إلي ذلك اعتراضات المرشحين علي ترشيح معظم نقباء النقابات الفرعية السابقين للدورة الثالثة علي التوالي بذات المقعد مثل محمد عبدالمطلب في الإسكندرية وحسن الصادق في الشرقية وأحمد قزامل في بورسعيد. نتيجة لذلك يلتقي وفد من مجلس النقابة العامة وخاصة الأعضاء المنتمين للإخوان مثل مختار العشري والمستشار خالد الشيخ رئيس المكتب الفني باللجنة القضائية والمستشار محمد السيد رئيس اللجنة اليوم لمناقشة هذا المأزق القانوني خاصة أن قانون المحاماة لا يحدد دورات للنقيب الفرعي علي عكس النقيب العام. بينما عقد مجلس النقابة العامة جلسة خاصة أمس الأول لوضع لائحة قانونية تنظم إجراء الانتخابات في ظل القصور التشريعي للقانون الذي ينظم إجراءات العملية الانتخابية. من ناحية أخري وفي مفاجأة بانتخابات الفرعيات تخلي حمدي خليفة عن أبوالنجا المحرزي القائم بأعمال نقيب الجيزة ووافق علي قرار عزله من رئاسة مجلس إدارة مدينة المحامين بأكتوبر وتعيين غريمه محمد فتحي البهنساوي المرشح علي مقعد النقيب. وأمر خليفة اسناد التوقيع علي الشيكات إلي البهنساوي بعد أن واجهت المدينة أزمة في الفترة الأخيرة لتوقف الإنشاءات نتيجة لرفض النقابة التوقيع علي شيكات الصرف الخاصة بالشركة المسئولة عن الإنشاءات.