و الضرائب تطلب من قضايا الدولة وقف الإجراءات القانونية ضد الممولين الراغبين في التصالح

أخطرت مصلحة الضرائب هيئة قضايا الدولة بوقف الإجراءات القضائية حيال القضايا الضريبية المرفوعة أمام المحاكم وذلك بصورة مؤقتة لحين انتهاء لجان فض المنازعات التي تم تشكيلها مؤخرًا من بحث المصالحة مع الممول.
أكد أشرف العربي- رئيس المصلحة أنه تم تشكيل 17 لجنة فض منازعات تقوم بمهام 51 دائرة تصالح في القضايا الضريبية مع إعداد توزيع جغرافي لها لراحة الممولين في الإسكندرية ومطروح والصعيد ومحافظات القناة.
أضاف إنه تم وضع الإجراءات التنظيمية لعمل تلك اللجان بحيث سيتم تلقي الطلبات مركزيا بمأمورية متوسطي الممولين بالحي العاشر علي الفاكس أو باليد حيث ستتولي الإدارة المركزية توزيع الحالات وفقا للاختصاص، مشيرًا إلي أن تلك اللجان تمنح الممولين الذين لم يستفيدوا من قوانين التصالح والعفو الضريبي فرصة لحل مشاكلهم بعيدًا عن ساحات القضاء.
أوضح محمد علام مستشار وزير المالية للفحص أنه سيتم إخطار الممولين بمواعيد الجلسات بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل اجتماعها ب10 أيام، وفي حالة عدم حضوره لمرتين متتاليتين يتم إخطار هيئة قضايا الدولة بالسير في الإجراءات القضائية، وفي حالة الموافقة علي نظر طلب الممول بالتصالح سيحصل علي خطاب بتأجيل الدعوي.
لفت إلي تخصيص خطين ساخنين للرد علي استفسارات الممولين بشأن المنازعات الضريبية وهما: 24727559 و25320059