حق الرد

تلقت "روزاليوسف" الرد التالي من الأستاذ الدكتور إبراهيم موسي المشرف علي الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي علي مقال الدكتور حماد عبدالله حماد المنشور بتاريخ 2 سبتمبر هذا نصه:
تم القيام بدراسة قصيرة الأجل لدراسة ظاهرة انتشار التماسيح ببحيرة ناصر عام 7991/8991 بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وجهاز شئون البيئة حيث انتهت بالتوصية بضرورة القيام لضرورة القيام بدراسة طويلة الاجل لهذا الغرض لمدة 3 سنوات.
قامت الهيئة بطلب إدراج مشروع دراسة التماسيح ببحيرة ناصر ضمن الخطة البحثية السادسة 7002/2102 لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
تجرم اتفاقية سيابيتس صيد التماسيح لأنها من الأجناس المهددة بالانقراض وأن جهاز شئون البيئة يتابع هذه الاتفاقية.
تم إعداد مذكرة لمخاطبة وزارة الدولة لشئون البيئة للموافقة علي صيد التماسيح كبيرة الحجم والتي يزيد طولها علي 3 أمتار حفاظا علي حياة الصيادين العاملين بالبحيرة لحين انتهاء هذه الدراسة.
قامت وزارة شئون البيئة بتشكيل لجنة لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالتعرف علي الكثافة العددية للتماسيح وأسلوب الاستفادة منها.
تم الاتفاق علي عمل استمارة استبيان يتم توزيعها علي الصيادين والسكان المحليين من خلال الهيئة العامة لبحيرة السد العالي وإدارة محميات الجنوب لمعرفة الأعداد النسبية وتوزيعها في البحيرة.
قامت الهيئة بتحديد فريق البحث المشارك والممثل للهيئة في تلك الدراسة طبقا للتقرير الاستشاري لهيئة التعاون الدولي اليابانية في مجال الأسماك بأن المخزون السمكي لبحيرة ناصر يبلغ 07 ألف طن والوضع الآمن للصيد حوالي 53 ألف طن سنويا علي أن تتم تغذية المخزون السمكي بزريعات أسماك البلطي النيلي من إنتاج مفرخات الهيئة.
وأن الأرقام المسجلة لمتوسطات الإنتاج السنوية تزيد في الخمس سنوات الأخيرة من عام 4002 حتي 8002 حيث وصلت من 21 ألف طن إلي 81 ألف طن وأن مؤشرات الإنتاج في تزايد سنوي بمتوسط نسبته 52٪ وهذا يعني الثبات النسبي لأعداد التماسيح وعدم تهديدها المباشر علي الثروة السمكية وبانتهاء الدراسات التي يقوم بها قطاع إدارة محميات المنطقة الجنوبية سوف يسهل اتخاذ القرار إما بصيد الأحجام الكبيرة من التماسيح التي تهدد التوازن البيئي بالبحيرة من عدمه.