شهد مجلس نقابة الصحفيين الأخير عدة مشادات كلامية حامية لم تنشر تفاصيلها وإيمانا منا بحق تداول ذ الجمعية العمومية في المعرفة لتقييم أداء المجلس بنشر كواليس الجلسة التي امتدت إلي ثلاث ساعات لمناقشة 7 قضايا مهمة، ننشر ما لم ينشر. معركة الكمبيوتر مشادة حامية نشبت بين حاتم زكريا السكرتير العام خرج فيها عن هدوئه المعتاد بينما حافظ خلالها جمال عبدالرحيم عضو المجلس علي ثورته المعتادة، والسبب جهاز كمبيوتر حصل عليه عبدالرحيم من مركز معلومات النقابة ليختص به نفسه في مكتبه دون الرجوع للسكرتير العام رافضا اعادته للمركز في ظل تذمر من أعضاء المجلس مطالبين بالمساواة بأن يخصص لكل منهم جهاز خاص بمكتبه. عبدالرحيم رفض التخلي عن الكمبيوتر فما كان من المجلس إلا أن حول اثنين من الإداريين اللذين سلما الكمبيوتر للتحقيق ليخصم ثلاثة أيام من راتب كل منهما. ال006 جنيه تقدمت عبير سعدي عضو مجلس النقابة بتقرير حول لجنة التدريب التي ترأسها مطالبة بتخصيص 006 جنيه حوافز للإداريين والمشرفين علي اللجنة فتحفظ النقيب علي المبلغ مقترحا 003 جنيه فقط فيما اعترض جمال عبدالرحيم بشدة رافضا صرف الحافز ليصل الأمر إلي توجيه ألفاظ إلي سعدي مثل احترمي نفسك وخليكي محترمة وغيرها من الألفاظ التي اعتبرتها سعدي خارجه علي اللياقة محاولة الانسحاب من الجلسة وسط تدخل أعضاء المجلس لتهدئة الموقف إلا أن سعدي تساءلت موجهة حديثها لأعضاء المجلس عقب الاجتماع عن طبيعة الإجراءات القانونية النقابية التي يتم اتباعها في مثل هذه الحالات. 05 سنة فقط نشبت أزمة جديدة علي غرار تقرير أعده كل من حاتم زكريا السكرتير العام وعلاء ثابت عضو المجلس بشأن الموقف القانوني ل8 صحفيين من طالبي القيد من مؤسسة الأخبار سبق أرجاء قيدهم لعدم استيفاء شروط القيد حيث بهم من تجاوز السن القانونية وغير ذلك من المنتقلين من وظائف إدارية لأعمال تحريرية مثل قسم المعلومات والأرشيف، التقرير خلص إلي موافقة ثابت وزكريا علي قيدهم بينما رفض جمال عبدالرحيم عضو اللجنة المشكلة لدراسة ال 8 حالات مؤكدا أن هؤلاء انتقلوا من أعمال إدارية ولا يجوز قيدهم متهما زكريا بمحاباتهم مجاملة للمؤسسة التي يعمل بها رافضا تدخل محمد عبدالقدوس كونه هو الآخر يعمل بالأخبار، ثابت أكد أنهم مستوفون للشروط كونهم بقسم المعلومات والتصحيح مطالبا المجلس بالمساواة، فإما قبولهم أو تعديل اللائحة بما يمنح إلحاق أقسام الأرشيف والمعلومات بجداول النقابة، فاستقر المجلس علي قبول 4 منهم شريطة ألا يتجاوزا 05 عاما ومن تجاوز هذه السن تم إرجاؤه إلي جلسة أخري بحيث ينظر المجلس كل حالة منفردة.