بتمويل فريدوم هاوس الشهيرة ببيت الحرية الأمريكي أعلنت أمس اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب تقريرها الذي يحمل اسم "من أجل وطن بدون تعذيب" ويضم ائتلافًا حقوقيا من منظمات حقوقية. ورصد التقرير في ثلاث محافظات هي المنيا وبورسعيد والدقهلية 6 حالات تعذيب فقط من خلال 90 محاميا شاركوا في عملية الرصد والتوثيق بأقسام الشرطة التابعة لهذه المحافظات. قال صلاح سليمان المنسق العام للجنة ومدير مؤسسة النقيب: إن أهم الأشياء التي رصدها المحامون تراجع حالات التعذيب متمثلة في محافظة الدقهلية التي سجلت في العام الماضي حالتي وفاة رغم أنها لم تسجل أي حالة في هذا العام علي حد ما ورد في التقرير. وأشاد التقرير الذي تنصل من شعار جهة التمويل بدور وزارة الداخلية في الحد من الظاهرة بعد أن رفضت دفع التعويض الذي قضت به المحكمة بشأن قيام أحد أفرادها بعملية التعذيب، معتبراً ذلك تطورًا واضحًا من قبل الوزارة بشأن المخالفين إضافة إلي الدور الذي لعبه المجلس القومي لحقوق الإنسان. ووجه التقرير عددًا من التوصيات للمشرع المصري والنيابة العامة ووزارة الداخلية أهمها إلغاء قانون الطوارئ، وتعديل المادة 126 من قانون العقوبات بما يتلاءم مع اتفاقية مناهضة التعذيب ومطالبة النائب العام بإصدار كتاب دوري بسرعة التحقيق في بلاغات ادعاءات التعذيب. والجدير بالذكر أن التقرير اعتبر أن جهود وزارة الداخلية والنيابة العامة بشأن البلاغات التي تم رصدها في التقرير مفاجأة غير متوقعة تم الكشف عنها برصد جميع ردود النيابة العامة وتواريخها.