في تداع جديد للإجراءات القضائية التي يتخذها طارق درويش الصحفي بجريدة الأحرار لإجهاض الاعتداد بحلمي سالم رئيسًا للحزب.. قدم الأول طعنًا جديدًَا أمام القضاء الإداري حمل رقم 534 لسنة 64 قضائية لإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب في التعامل مع الثاني كرئيس للحزب. وقال درويش إنه استند إلي 5 بنود في طعنه الجديد منها: أن لجنة الأحزاب غير مختصة بإصدار قرار يحدد رئيسًا للحزب فهي لجنة تلقي إخطارات، وأن مدة المؤتمر العام موضوع حكم الاستئناف الصادر لصالح حلمي انتهت مدته وفق اللائحة الداخلية للحزب. أما البند الثالث فهو أن محكمة الاستئناف أصدرت حكمًا يخالف الواقع علي اعتبار أن القضاء المدني ليس له الحق في الفصل في قرارات إدارية، كما أن سالم تنازل عن حكم الاستئناف باخطاره بمؤتمره الذي عقده في 16 يناير 2008 . بالإضافة إلي أن آخر ما أصدرته لجنة شئون الأحزاب قبل قرار الاعتداد بسالم هو وقف التعامل معه كرئيس للحزب! يذكر أن درويش كان قد تقدم باستشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين لنفس الأسباب وأجلت المحكمة الجلسة إلي 21 أكتوبر لنظر مذكرات الدفاع، ومن المعروف أن درويش يحاول من خلال حضوره لبعض المؤتمرات أن يقدم نفسه رئيسًا للأحرار أو يضع أمامه لافتة تؤكد هذه الصفة!