أعلنت جامعة الدول العربية عن تبني وضع استراتيجية لتحقيق الأمن المائي العربي، وقال عمرو موسي الأمين العام خلال افتتاح أعمال الاجتماع الإقليمي للمجلس الوزاري العربي للمياه إن الأمانة العامة للجامعة ستجري اتصالات مع البنك الدولي والجهات المعنية من أجل عقد مؤتمر دولي لمعالجة التهديد الذي تمثله السياسات الإسرائيلية في السيطرة علي المياه في الأراضي العربية المحتلة ومصادرتها واستغلالها وتحويل مسارها وبناء المشاريع عليها مما يشكل تهديداً للأمن المائي في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان. وأشار موسي إلي أنه يجري حاليا إعداد خطة عربية شاملة لمواجهة العجز المائي ووضع أطر قانونية لحماية الحقوق التاريخية المائية العربية فيما أكدت أمة العليم السوسوة المدير الإقليمي لبرنامج الأممالمتحدة الانمائي أنه وفقا لتقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 9002 فإن مشكلة شح المياه بالمنطقة العربية تمثل تهديدا خطيرا لأمن الإنسان خاصة بحلول عام 5202. وعلي جانب آخر نفي كمال علي وزير الري السوداني في تصريحات علي هامش حضوره اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه وجود أي علاقة بين الانحسار المفاجئ لفيضان النيل مع بداية أكتوبر وسد مروي الجديد علي نيل السودان لتوليد الكهرباء، ومؤكدا أن كميات المياه بالخزان من مصر - السودان البالغة 5.81 مليار متر مكعب، وأن جميع الإجراءات الاحترازية تم الاتفاق عليها قبل بناء السد مع الجانب المصري، مشددا علي أن مصر تحصل علي حصتها كاملة من النيل دون زيادة أو نقصان ولا صحة لمهاترات تجاوزها هذه الحصة. وأضاف علي أنه فيما يخص مباحثات الاتفاقية الجديدة حول النقاط الخلافية فإن المرحلة المقبلة تشهد تفاؤلاً في ظل وجود تفهم كامل حاليا لوجهة النظر المصرية - السودانية فيما يخص الحقوق التاريخية وبعد تدخل البنك الدولي مؤخرا للتأكيد أن القانون الدولي يلزم أي دول متشاركة في مصدر مائي بإخطار دول المحابس أو المصب بأي مشروعات مائية تقام علي المجري لتفادي الضرر، لافتا إلي أن مصر والسودان لم تتحدثا عن حق فيتو وإنما تطالبان بالتوافق واجماع الآراء حول الأمور التي تتعلق بمصير شعوبنا، بينما رفض الوزير الحديث عن آخر تطورات الدراسات البيئية الخاصة بتقييم جونجلي.، مؤكدا أنه لا جديد حتي الآن، وكانت السودان قد أعلنت مخاوفها من غرق الخرطوم في حالة إتمام حفر القناة، جاء ذلك في الوقت الذي عقد فيه د. محمد نصر الدين علام اجتماعا مع الوزير السوداني أمس الأول استمر قرابة الثلاث ساعات لبحث عدد من الأمور المشتركة في مقدمتها التنسيق في المواقف فيما يتعلق بمباحثات المرحلة المقبلة من المفاوضات.