نقابة الصحفيين وازدواجية المعايير

لم أندهش من الحملة التي طالت الدكتورة هاله مصطفي جراء مقابلتها للسفير الإسرائيلي في مكتبها بالأهرام حيث أن هناك رأياً عاماً ضد ذلك ولكنني اندهشت من موقف نقابة الصحفيين تجاه الزميلة!!
سر اندهاشي ان نقابتنا العتيدة يتم تحت بصرها بشكل دوري مثل هذه اللقاءات من قبل اساتذة وصحفيين ولا تحرك ساكناً.. بمعني أن النقابة والجماعة الصحفية تعاني من ازدواجية في المعايير.. تحاسب أو تحقق مع البعض وتغض البصر عن البعض الآخر وهم كثر ومع كامل احترامي لهم.. فإن أغلبهم ارتكب ما هو في عرف مناهضي التطبيع أكثر مما ارتكبته الزميلة هالة مصطفي.. البعض تقابل مع رئيس الحكومة نتانياهو ونشر حديثه في كبريات الصحف المصرية، والبعض الآخر استقبل ذات السفير أو السابق والأسبق في ذات المبني دون أن تحرك نقابتنا الغراء ساكنا!!
أخشي ما أخشاه أن يكون هناك أغراض شخصية أو سياسية وراء تلك الحملات التي أعنقد انها لن تنتهي إلا إلي حفظ التحقيق لأن نقابتنا العتيدة لا تستطيع إتخاذ موقف حتي مع بعض أعضاء المجلس الذين حاول احدهم الاعتداء علي النقيب شخصياً!!
وحتي لا نتهم بالشخصنة فهناك بضع نقاط موضوعية تستحق من الجماعة الصحفية مناقشتها والحوار حولها وهي أولاً : ضبط المصطلح "التطبيع".. وما هو المقصود به.. فهناك العديد من الصحفيين والباحثين بحكم مهامهم يلتقون بالإسرائيليين مثل المندوبين في الرئاسة أو الخارجية أو بعض الباحثين في المراكز البحثية والمراسلين في الأراضي المحتلة.. تري كيف نحاسب هؤلاء علي أداء مهامهم وفق توجهات صحفهم ومؤسساتهم.
ثانياً: هل التطبيع هدف في حد ذاته أم وسيلة للضغط علي اسرائيل؟ وهنا لا أنكر قوة سلاح المقاطعة ولكن ما المقصود بالمقاطعة في الجماعة الصحفية؟ هل عدم الالتقاء بالرسميين أو ممثلي المجتمع المدني الاسرائيلي؟ وماذا عن دعاة السلام الاسرائيليين وغيرها من الاسئلة وماذا عن المطبعين من خلال "محلل" أقصد هؤلاء الذين يظهرون في قناة الجزيرة بجوار متحدث اسرائيلي علي الهواء؟، وماذا عمن تقتضي مهامهم الصحفية أو البحثية اجراء حوارات حول ذلك؟
ثالثاً: إن القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية الموقرة عام 1983 مضي عليه اكثر من ربع قرن وحدث في ذلك الزمان أحداث كثيرة مثل أوسلو.. والسلطة الوطنية الفلسطينية ومدريد ومبادرة السلام وغيرها وغيرها من الأحداث أهمها أن الاجماع في هذا القرار لم يعد متوفراًٍ في أوساط الجماعة الصحفية وأصبح هناك اغبية تناهض التطبيع وأقلية تري أن الحوار والتفاوض إحدي الوسائل لتحرير الأرض فهل سوف تقوم النقابة علي معاقبة هذه الاقلية علي آرائها.. أم اننا بحاجة لجمعية عمومية أو مؤتمر عام للصحفيين للحوار حول هذا الموقف وتلك الاسئلة ككل من أجل الحفاظ علي الوحدة الوطنية في الوسط الصحفي وليس من المعقول أن نكون ملكيين أكثر من الملك.. أي اصحاب الشأن وهم السلطة الوطنية التي تعتبر أن الحوار وسيلة لتحرير الأرض لا تقل أهمية عن المقاومة.
أطرح تلك الأسئلة وذلك الاقتراح هنا كما علي الجماعة الصحفية وإلا فسوف تنقسم النقابة علي بعضها لقضية ليست مهنية بالأساس بل هي قضية سياسية لا يمكن أن يتم عليها اجماع لانه ليس هناك اجماع حتي علي الله سبحانه وتعالي!
أقول قولي هذا واستغفر الله لدعاة التطبيع ومناهضيه ولي ولكم.