في انقلاب جديد علي الشرعية من جانب جماعة الإخوان المحظورة أوصي اجتماع الكتلة البرلمانية للمحظورة في اجتماعها أمس بغرفة المستقلين بأن ينطلق كل نائب إلي دائرته لشرح أزمة المسجد الأقصي للمواطنين وتجييشهم للخروج إلي الحدود لمحاربة إسرائيل في الوقت الذي اتهم فيه نواب المحظورة النظام بأن تدخلاته كانت محدودة بالنسبة لرد فعل إيران وتركيا في المواجهة، حيث قال النائب صبحي صالح إن هناك اتفاقية سلام والحكومة المصرية لن تحارب، ولذلك يجب أن نقود الجماهير نحو الأقصي. استخدام الإرهاب في مواجهة إسرائيل جاء في سياق نواب المحظورة خاصة عندما طالب النائب المحظور حسين إبراهيم بتبني الكتلة فكرة أن توجه كل المجموعات الإسلامية في العالم ومهاجمة أي بعثة إسرائيلية في العالم، خاصة السفارات من منطق أن إسرائيل استباحت الحصانة الالهية في المساجد فلا مانع من استباحة الحصانات الدبلوماسية في السفارات ونفس الأمر للمراكز التعليمية والشركات الإسرائيلية المنتشرة. وفي تفريغ جديد للقضية الفلسطينية في أمور فرعية لا علاقة لها بالإسلام ربط نواب المحظورة أزمة الأقصي بأزمة النقاب في مصر واصفين الهجوم علي النقاب من الحكومة المصرية بأنه لا يقل ضراوة وأهمية عن هجوم الصهاينة علي المسجد الأقصي. واتفق المحظوران سيد عسكر وصبحي صالح أن الأسبوع الماضي شهد هزتين للإسلام لأنه عندما انتهك شيخ الأزهر حرمة النقاب توافق معه انتهاك إسرائيل للمقدسات في الأقصي. وفي جهل بمواد الدستور شهدت توصيات كتلة المحظورة عمل حملة لجميع توقيعات من نواب البرلمان لعقد جلسة طارئة لبحث الهجوم علي المسجد الأقصي في الوقت الذي لا يحمل الدستور أي مادة تنص علي ذلك وكان قد حول نواب المحظورة اجتماعهم المسمي ب"مؤازة الأقصي" إلي هجوم علي شيخ الأزهر واصفي إياه بأنه أداة في يد الحكومة لعمل حملة منظمة علي النقاب لإلهاء الرأي العام عن ما يحدث في الأقصي وأن رأي شيخ الأزهر يهدف لعمل الفوضي الخلاقة في الوقت الذي تهاجم فيه الحكومة الفضائل بمحاربة النقاب تاركة المنكرات في الشوارع!