عقوبات مشددة لتجريم الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية

أكد د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية في تصريح خاص ل "روز اليوسف" أن مشروع قانون مكافحة ومنع الاتجار بالبشر سوف يعرض علي الدورة البرلمانية المقبلة، مشيرا الي وجود لجنة لصياغة المشروع تضم وزارات متنوعة مثل العدل و الخارجية، والداخلية والتضامن الاجتماعي والاسرة والسكان ووزارة شئون المجالس السياسية والقانونية.
وأضاف ان مشروع القانون سوف يتضمن تعريفا واضحا لجريمة منع الاتجار بالبشر بشكل دقيق، حتي لا يكون هناك خلط مع مفهوم الهجرة غير الشرعية والذي يتم فيه أيضا استغلال الاشخاص.
وأكد شهاب ان الهدف من اقرار هذا القانون علي وجه السرعة يأتي في اطار حرص مصر علي تنفيذ التزاماتها الدولية وفق بروتوكول واتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر.
وفي ذات السياق، علمت "روز اليوسف" ان اهم الملامح المبدئية المزمع طرحها وفق قانون منع ومكافحة الاتجار في الأشخاص، تعريف مفهوم الاتجار في الأشخاص والمقصود به كل من قام باستغلال أحد الاشخاص بقصد الاتجار او البيع او استغلاله لممارسة الاعمال المنافية للأخلاق اضافة الي وضع تعريف واضح لمفهوم جريمة الاتجار بالأشخاص في استخدام القوة أو الاجبار او التهديد عن طريق استخدام السلاح لنقل الأشخاص او استقبالهم او اختطافهم لمنع استخدام هؤلاء الأشخاص في اعمال تقع تحت مفاهيم السخرة او الخدمة القسرية.
يضم القانون بنداً خاصاً بتأثيم ومعاقبة الجماعات التي تقوم علي هذه الجريمة ويحدد تعريفا لهذه الجماعات بقيام ثلاثة أشخاص علي الأقل بتكوين تنظيم أو جماعة هدفها الاتجار بالأشخاص أو إيواؤهم بقصد الاستغلال.
وعلمت "روز اليوسف" أيضا أن هناك مناقشات ساخنة حول عدم الاعتداد بموافقة الضحية، وهو النص المقترح من جانب وزارة العدل وحول العقوبة المتوقع تضمينها وفق قانون العقوبات بحيث تبدأ باثني عشر شهراً.. أم عامين.. علي ان تصل الي ثلاثة اعوام في بعض الأحيان.. اضافة الي تقدير الغرامات المالية الواجب تضمينها ايضا.