أكد خبراء صناعة السيارات أن الشكاوي الواردة للجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك لا تصل إلي مستوي الظاهرة حيث لابد أن تمثل العيوب في التصنيع 10٪ من حجم الإنتاج. وأشار الخبراء إلي أن لجنة السيارات التي تمت إعادة تشكيلها مؤخراً ستركز علي اتباع الأسلوب الودي في حل المشاكل مع الجهات المشكو في حقها حيث تم حل 87٪ من الشكاوي الواردة للجهاز والباقي في طريقه للحل. وقال دكتور رأفت مسروجة رئيس لجنة السيارات إن السوق المصرية تستهلك حوالي 262 سيارة سنوياً بينما إجمالي الشكاوي المقدمة لا يتعدي الألف شكوي حتي تصبح ظاهرة ولابد أن تمثل العيوب المقدمة بها الشكوي 10٪ من الإنتاج. مشيراً إلي أن عيوب الصناعة المعترف بها دولياً تمثل 5٪ من الإنتاج. وأشار إلي أن خطة اللجنة خلال الفترة المقبلة ستركز علي اتباع الأسلوب المعتمد علي الحل الودي مع الجهات المشكو في حقها موضحاً أن هناك نسبة 87٪ من إجمالي الشكاوي الواردة تم حلها والباقي جار الفصل فيها. ومن جانبه اوضح عمر بلبع نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو اللجنة أن الاجتماع تركز حول خطة اللجنة خلال الفترة المقبلة والرؤية الخاصة بحركة المبيعات في السوق خاصة مع التوقعات بانتعاشها بعد انتهاء الأزمة المالية العالمية، وانعكاسات ذلك علي الشكاوي الواردة للجهاز. قال إن الإحصاءات توضح احتلال الشكاوي الواردة لجهاز حماية المستهلك الخاصة بالسيارات المركز الثاني من إجمالي الشكاوي خلال العام الجاري بعد أن كانت تحتل المركز الثالث بعد السلع المعمرة لتصل نسبة الشكاوي للسيارات 14٪ مقابل 9٪ العام الماضي. أوضح أن الدراسات الخاصة بالشكاوي أثبتت أن الشكاوي الواردة تتركز في السيارات الصيني بمعدل 46٪ ، و 40٪ من الإنتاج المحلي، والسيارات الأوروبية 12٪ والنسبة الباقية من الأنواع الأخري المختلفة.