أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان نسبة من يحصلون علي معاش اقل من مائة جنيه شهريا تبلغ اقل من 5 ٪ من اجمالي اصحاب المعاشات حيث تبلغ النسبة للعاملين السابقين في الحكومة اقل من 1 ٪ وبين العاملين في القطاعين العام والخاص نحو 53،2 ٪ من اجمالي اصحاب المعاشات وبالنسبة للعاملين لدي انفسهم واصحاب الاعمال صغيرة الحجم ممن يستخدمون عاملا او اكثر في منشآتهم والخاضعين للقانون 801 لسنة 6791 فان النسبة تبلغ نحو 12 ٪ تقريبا، وذلك ناتج عن اختيار 59 ٪ علي الاقل منهم التأمين علي اجر تأميني يبلغ 001 جنيه فقط شهريا، اما بالنسبة للعاملين بالخارج فان نسبة من يحصلون علي معاش اقل من مائة جنيه تبلغ نحو 2 ٪ فقط. اضاف غالي ان النسبة الاكبر من اصحاب المعاشات تتركز في الشريحة التي تزيد معاشاتها علي 005 جنيه شهريا وتقدر نسبتهم بأكثر من 05٪ من اجمالي اصحاب المعاشات، حيث تبلغ نسبتهم في القطاع الحكومي نحو 07 ٪ وفي القطاعين العام والخاص نحو 55 ٪ وبالنسبة للعاملين بالخارج فان النسبة تبلغ 33 ٪ في حين لا تتجاوز نسبتهم 1٪ بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 801 وللعمالة غير المنتظمة والذين يسددون اشتراكا شهريا بواقع جنيه واحد ويحصلون علي معاش 08 جنيهاً تقريبا عند التقاعد.. وأوضح غالي انه من ضمن المزايا التي حرص علي استمرارها مشروع القانون الجديد مبدأ توريث المعاش ووضع نص صريح بمشروع القانون الجديد يسمح بزيادة قيمة المعاش سنويا بمعدلات التضخم السنوية المسجلة مع وضع آلية لزيادة المعاشات المنخفضة بالاضافة الي قيام الخزانة العامة بدفع 52٪ من قيمة اي مبالغ تسددها العمالة غير المنتظمة .