قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن نسبة من يحصلون على معاش أقل من 100 جنيه شهرياً تبلغ أقل من 5٪ من إجمالى أصحاب المعاشات، حيث تبلغ النسبة للعاملين السابقين فى الحكومة أقل من 1٪ وبين العاملين فى القطاعين العام والخاص نحو 2.35٪ من إجمالى أصحاب المعاشات. وأوضح غالى أنه بالنسبة للعاملين لدى أنفسهم وأصحاب الأعمال صغيرة الحجم ممن يستخدمون عاملاً أو أكثر فى منشآتهم والخاضعين للقانون 108 لسنة 1976، فإن النسبة تبلغ نحو 21٪ تقريباً، بسبب اختيار 95٪ على الأقل منهم التأمين على أجر تأمينى يبلغ 100 جنيه فقط شهرياً، أما بالنسبة للعاملين فى الخارج فإن نسبة من يحصلون على معاش أقل من 100 جنيه تبلغ نحو 2٪ فقط. وأضاف غالى فى بيان صحفى، أمس، أن النسبة الأكبر من أصحاب المعاشات تتركز فى الشريحة التى تزيد معاشاتها على 500 جنيه شهرياً وتقدر نسبتهم بأكثر من 50٪ من إجمالى أصحاب المعاشات. وأوضح غالى أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من المزايا، منها تأمين ضد البطالة، حيث يتم صرف دفعات شهرية لمدة 6 أشهر فى حالة البطالة تقدر بنحو 60٪ من إجمالى الأجر الفعلى الأخير قبل حدوث التقاعد، إلى جانب مكافأة نهاية الخدمة، ويتم تمويلها بواقع 1٪ من أجر العامل و0.5٪ من إجمالى أجور العاملين يدفعه صاحب العمل، فضلاً عن المعاش الأساسى لكل مواطن مصرى ليس له معاش آخر، حيث يصرف معاشاً بحد أدنى 100 جنيه شهرياً تتم إدارته من خلال وزارة التضامن الاجتماعى. كانت «المصرى اليوم» انفردت بنشر خبر «الحكومة تتجه لصرف إعانة بطالة لجميع المؤمن عليهم بمن فيهم موظفو الدولة المفصولون» فى عددها الصادر فى 31 مارس الماضى.