شن حزب التجمع في مشروع التقرير السياسي للحزب هجومًا حادًا علي أكثر من مستوي، ضم العديد من الجهات الرسمية والحزبية، منها ائتلاف اتحاد المعارضة، الذي يدخل بيت اليسار فيه شريكًا رابعًا مع كل من الوفد والناصري والجبهة! التقرير الذي أعده نبيل زكي الأمين المساعد للشئون السياسية والمتحدث الرسمي للحزب يستعد الحزب لمناقشته في اجتماع اللجنة المركزية الخميس المقبل بعد الانتهاء من وضع التعديلات النهائية الخاصة به. ويتناول التقرير الذي حصلت روزاليوسف علي نسخة منه الشئون الداخلية للمجتمع المصري والعالم العربي منتقدا التراجع المستمر للحكومة عن وعودها الرسمية بإلغاء الطوارئ والعقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر ووضع حل لمظاهر الحراك السياسي والاجتماعي. ويضع علي الحزب مهمة النضال من أجل إنهاء هذه الأوضاع وانتزاع هذه الحقوق من خلال عدة وسائل للاتصال منها: عقد المؤتمرات الشعبية ودعم دور منظمات المجتمع المدني. ويحذر الحزب من المضي قدمًا في تأييده ما اسماه بالسياسات التي توسع الهوة بين النظام والشعب لأنها تعني السخرية والاستهزاء بكل ما حدث في 23 يوليو 1952! وعليه أي الحزب مضاعفة جهوده خلال الفترة المقبلة وطرح قضية الجمهورية البرلمانية. ورفض التقرير ما وصفه بإصرار الحزب الحاكم علي نظام الانتخاب الفردي مطالبًا بإقرار نظام القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة الذي يحل مشاكل تمثيل المرأة والأقباط ويؤدي لتسييس العملية الانتخابية وفك ما أسماه الاندماج بين أجهزة الدولة والحزب الحاكم لضمان سلامة العملية الانتخابية والمكافحة من أجل حكم محلي حقيقي ومجالس شعبية محلية تمثل القاعدة الجماهيرية. ويري زكي أن المجتمع يمر حاليًا بمرحلة خطيرة تتمثل في تراجع الدولة عن دورها في الإنتاج والاستثمار وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين مما ترتب عليه تدهور العملية التعليمية وإهمال البحث العلمي وتدني مستوي الخدمات الاجتماعية، لافتًا إلي رغبة البعض في اختفاء دور الدولة من الحياة الاقتصادية وترك مسئولية التنمية للقطاع الخاص، وأن النتائج الكارثية للسياسات الاقتصادية تنذر بتقويض السلام الاجتماعي بالإضافة لبعض الأنشطة المافياوية واحتكار بعض الصناعات الاستراتيجية نتيجة ما اعتبروه زواج المال بالسلطة والجرائم المرتبطة بها، كما يري أن حكومات الحزب الوطني حولت البلاد لتجارة الأعضاء البشرية وبيع الأطفال مع تفاقم مشكلة الإسكان! التقريرأكد أن الحزب الحاكم فشل في جميع الميادين ابتداءً من محو الأمية إلي تدهور أوضاع المجتمع وانهيار الزراعة واشتعال الأزمات بين كل فئات الشعب من عمال وفلاحين وغيرهم. ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة والرئاسية.. فالتجمع ينبغي أن يعبئ كل طاقته إلي الحد الأقصي لخوض معارك كبري بعد انشغاله فترة في صراعات تنظيمية تستنزف قواه وتبدد طاقته. مستنكرًا عدم حدوث أي تنسيق سياسي حقيقي بين أحزاب الاتئلاف سواء علي مستوي الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو وضع الخطط الدقيقة لحشد القوي السياسية وراء برنامج الحزب وأحزاب الائتلاف. ولم يتم وضع الخطط لمعارك سياسية وجماهيرية تزيد من النفوذ السياسي وبناء قواعد شعبية وركائز جماهيرية، ولما تقبل عليه مصر من عملية انتقال حتمية جاء الوقت ليكون الحزب له دور في التأثير علي حركة ومسار الأحداث. ويشدد التقرير علي أن الحزب عليه تنشيط حركة أحزاب الائتلاف والتنسيق معها وتشكيل جبهة وطنية هي القيادة البديلة للحزب الحاكم، كما يجب أن نوقف جميع الصراعات التنظيمية التي تشل حركة الحزب وأن يتخطي أي عوائق تحول دون ممارسته لنشاطه في كل الميادين والساحات. كما يؤكد أهمية نضال الحزب من أجل إصلاح ديني مع انتشار حوادث التطرف الديني والطائفية مع رفض قيام أي أحزاب علي أساس ديني مع التأكيد علي مبدأ فصل الدين عن السياسة حرصًا علي مبدأ تكافؤ الفرص. وأولي اهتماما بقضايا العالم العربي أهمها الصراعات الطائفية والمذهبية في لبنان والسودان وصراعات قومية ومذهبية في العراق، كما علي الحزب أن يقف بقوة لإنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق وإلي جانب كل هذه الدول العربية لاستعادة حقوقها!