دعت مصلحة الضرائب العقارية كل ملاك ومنتفعي ومستغلي الوحدات العقارية سواء السكنية أو غير السكنية التامة أو المشغولة بسرعة تقديم إقرارات الثروة العقارية عقب انتهاء إجازة العيد مباشرة وقبل نهاية فترة تقديم الإقرارات نهاية ديسمبر المقبل، وذلك حتي لا يحدث زحام أو تكدس عند نهاية فترة تقديم الإقرارات. أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه أصدر قرارا وزاريا بنماذج إقرارات الثروة العقارية التي تشمل 7 نماذج مختلفة، وذلك للتيسير علي الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتيسير علي الملاك والمنتفعين بتلك العقارات الأول خاص بالوحدات السكنية والوحدات غير السكنية بعقارات سكنية، والنموذج الثاني خاص بالمنشآت السياحية والثالث للمنشآت الصناعية والنموذج الرابع للوحدات التجارية والإدارية والخامس للمنشآت الصحية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والنموذج السادس للمنشآت البترولية والنموذج السابع خاص بالموانئ. أوضح الوزير أنه تم تشكيل لجان عمل لخدمة ومساعدة مقدمي الإقرارات وللإجابة عن تساؤلاتهم المختلفة، وذلك بمصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها في انحاء الجمهورية والبالغ عددها نحو 400 مأمورية، أيضاً تجري دراسة الاستفادة بالأماكن العامة لإقامة مقرات مؤقتة لتلقي الإقرارات، وذلك في النوادي والجامعات ومراكز الشباب والغرف التجارية والصناعية وغيرها، وذلك للتقليل من الزحام والتيسير علي المكلفين بتقديم الإقرارات، كما يمكن تقديم الإقرار من خلال إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول بالبريد علي المأموريات العقارية التابع لها العقار أو أقرب مأمورية لمحل سكن مقدم الإقرار أو علي مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات المختلفة وهي ستتولي تسجيله في المأمورية المختصة. أضاف أنه في إطار عمليات حصر تمهيدي للوحدات العقارية فقد تم تشكيل لجان للحصر والتقييم للعمل في 7 مناطق وهي الساحل الشمالي ومصر مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر والإسماعيلية والسويس والقاهرة الجديدة بجانب لجان أخري في المدن الصناعية كالعاشر من رمضان والسادات و6 أكتوبر وبرج العرب. وحول الملزمين بتقديم إقرار الثروة العقارية أكد الوزير أن كل ملاك العقارات والأراضي الفضاء ملزمون بتقديم إقرار الثروة العقارية بشرط أن تكون هذه الوحدات تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة وغير تامة، أما الوحدات العقارية خلاف ذلك فملاكها ليسوا ملزمين بتقديم الإقرار، وبالنسبة للأراضي الفضاء أن تكون مستغلة سواء في إقامة معارض للسلع أو شوادر عليها أو تأجيرها كمخازن للسلع والبضائع المختلفة أو كجراج.