أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن الأصل خضوع كل الوحدات العقارية فى مصر لأحكام قانون الضرائب العقارية، مشدداً على أن جميع ملاك ومنتفعى ومستغلى الوحدات العقارية السكنية وغير السكنية مكلفون بتقديم إقرارات عن ممتلكاتهم العقارية، مستثنياً ملاك الوحدات «غير التامة وغير المشغولة». وقال غالى إن ملاك الوحدات «التامة والمشغولة» و«التامة وغير المشغولة» و«المشغولة وغير التامة» ملزمون بتقديم الإقرارات، داعياً من تنطبق عليهم الشروط إلى تقديم الإقرارات قبل نهاية العام، لعدم التعرض لغرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه. وأضاف غالى أن ملاك الأراضى الفضاء المستغلة، سواء كجراج أو مخازن أو معارض، مطالبون أيضاً بتقديم إقرار عن ممتلكاتهم، مشيراً إلى تشكيل لجان لمساعدة مقدمى الإقرارات والإجابة عن تساؤلاتهم فى مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها ومأمورياتها. وأشار إلى أنه بعد انتهاء عمليات الحصر والتقديم ستتم مطالبة ملاك أو مستغلى أو منتفعى الوحدات العقارية بالضريبة المستحقة، لسدادها على قسطين متساويين: الأول، حتى آخر يونيو، والثانى آخر ديسمبر سنويا، ويمكن سدادها كاملة فى يناير. وأضاف أن القانون الجديد يضمن استمرار العمل بالإعفاءات من سداد الضريبة العقارية «العوايد» وفقا لأحكام قانونى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر. وأكد أن القانون الجديد لن يتدخل فى العلاقة الإيجارية للعقارات القديمة، وسوف تظل كما هى، وكذا فإن المالك المقيم والمالك المؤجر لتلك الوحدات السكنية معفى من سداد الضريبة، وهذا الإعفاء سيستمر فى ظل القانون الجديد بشرط استمرار العلاقة الإيجارية كما هى ولا يحدث تغير عليها.
