تصاعد الاعتراضات علي اتفاقية تصنيف الفنادق واستثناء المنشآت الجديدة ينقذ الموقف

تتزايد حالة القلق والترقب في أوساط القائمين علي القطاع السياحي بسبب الاتفاقية التي جري توقيعها قبل شهور بين غرفة الفنادق وبين منظمة السياحة العالمية المتعلقة بالاشتراطات الإنشائية والأداء الخدمي للعاملين التي بمقتضاها يتم منح الفنادق تصنيفًا وعددًا من النجمات السياحية سواء كان 3 نجوم أو 7 نجوم أو غير ذلك.
يعتبر الخبراء أن تطبيق الاتفاقية علي مشروعات الفنادق التي لم تبدأ في التنفيذ أمر يسير وإيجابي.. أما ما يثير القلق والاعتراضات فهو تطبيق تلك الاتفاقية علي الفنادق تحت التأسيس أو الفنادق القائمة.. حيث يستلزم إعادة التأسيس من جديد، الأمر الذي يتطلب ضخ استثمارات جديدة في ذلك الوقت الذي يعاني فيه القطاع السياحي من حالة شديدة من الركود الاقتصادي والتراجع في نسب الإشغال.
يقول طارق أدهم، عضو مجلس إدارة جمعية الاستثمار السياحي بمحافظة البحر الأحمر والعضو المنتدب لشركة مينا للقري السياحية والفنادق، إن مصر تعد أول دولة تقوم بالتوقيع علي الاتفاقية New Norms بين غرفة الفنادق المصرية ومنظمة السياحة العالمية بشأن وضع مجموعة اشتراطات فندقية، بحيث تطبق علي الفنادق التي يتم إنشاؤها مستقبلاً مأخوذًا في الاعتبار الإمكانيات الإنشائية والأداء الخدمي للعاملين أنفسهم.
ويشير إلي أن توقيع الاتفاقية كان نهاية العام الماضي ولكن بدأ التنفيذ الفعلي منذ فترة قليلة وأصبحت هناك المخاوف من أن يتم تعميمها علي جميع الفنادق والقري المتواجدة، الفنادق أ في إطار المراجعة الدورية في ظل الاتفاقية لرفع مستوي الجودة في الخدمات الفندقية.
وأكد طارق أدهم أن هناك مشاكل قائمة أيضًا من جراء تطبيق الاتفاقية علي المنشآت السياحية الجديدة وتحت التشغيل والإنشاء، حيث ستتم إعادة تقييمها وفقًا للشروط الجديدة في اتفاقية N.N وهذا يعني إعادة النظر في الإنشاءات القائمة ومزيدًا من التكاليف الاستثمارية.
ويوضح أن المراجعة تعني إمكانية نزول الفندق من الحصول علي خمس نجوم إلي أربع نجوم كلما قامت لجنة التقييم بالمراجعة وهذا سيقلل من منافستها في الأسواق الخارجية.
ويقول سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري السياحية بطابا - نويبع، إن الهدف من توقيع الاتفاقية هو تحسين مستويات الجودة في القري والفنادق الجديدة ومطابقتها للمواصفات الدولية، حيث تدخل الشركة الدولية بعملية المراجعة ولابد أن تمنح مهلة قبل إبداء الرأي في التقييم النهائي.
ويشير إلي أن دخول الاتفاقية علي القري القائمة لا جدال أنه سيساهم في تطوير أعمال القري والفنادق القديمة.. ولكن المشكلة أن عمليات المراجعة تتم في وقت الأزمة المالية العالمية وتراجع معدلات الاشغال في معظم الأماكن السياحية ومنها طابا ونويبع، إضافة إلي وقف عدد كبير من العمل وعليها قروض لدي البنك ومطالبته بسدادها.. فكيف في هذه الحالة تكون مطالبته بضخ استثمارات جديدة لمواجهة عمليات التقييم الجديدة في ظل اتفاقية N.N.
ويوضح أن تقييم الفنادق القائمة حاليا يعني تعرضها لمزيد من المنافسة العالمية، حيث سيساهم تراجعها في عدد النجوم في اهتزاز حصتها علي خريطة السياحة العالمية.
ومن المقرر أن تعقد جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر اجتماعًا لمناقشة الآثار المترتبة علي الاتفاقية كما يقول اللواء علي رضا رئيس الجمعية حيث تمثل عمليات التقييم علي الفنادق التي تم إنشاؤها مؤخرًا أو في الإنشاء وكذلك الفنادق التي تم إنشاؤها وفي مراحل التشطيبات والتجهيزات المختلفة ولم يتم تقييمها التقييم النهائي بعد وتسمي الفنادق ب وهذا يعني عدم حصولها علي الدفعة النهائية للتشغيل وقد تضطر إلي ضخ استثمارات جديدة أو تعطيلها عن العمل لحين استكمال الشروط المطلوبة.
ويوضح أن الفنادق التي تم إنشاؤها منذ سنوات وتصل إلي أكثر من ألف فندق وتعمل فعلاً وتم تقييمها منذ سنوات مضت قبل الاتفاقية وتسمي الفنادق ج عند خضوعها للتقييم من جديد ستواجه مشكلة كبيرة عند المطالبة بضرورة توافر الاشتراطات الخاصة التي تشمل مساحات الغرف، حماماتها، ومساحات الاستقبال، واللوبي، والمصاعد، وصالات الطعام، وغيرها من الشروط التي تمثل جميعها نقاطًا جديدة من الواجب علي الفنادق القائمة إعادة إدخالها وهذا يعني ثورة شديدة ضد تلك الفنادق القائمة إضافة إلي الأموال الكبيرة الواجب فتحها في تلك الفترة مع حالة الركود الاقتصادي القائمة وتراجع مستويات الدخول لدي السائحين خاصة الأجانب وانعكاساتها سلبيا علي النشاط السياحي في مختلف الدول ومنها مصر.
ويشير إلي أن تقييم الفندق لو انخفض من 5 نجوم إلي أربع نجوم فسيعني تغيير السعر الذي يحدده الفندق للغرف المختلفة به، بما يعني المزيد من الخسائر.