كان المؤتمر الصحفي الذي عقده بالأمس الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي، بمثابة صرخة ضمير من مواطن تحَّمل مسئولية منصب من أهم المناصب الحكومية، حيث هو معني بمستقبل هذا الوطن ، إلا أن ما تم عقب تلك التصريحات في المؤتمر، قد أثار العديد من الآراء، البعض مؤيد تماماً ، وموافق علي إنهاء دور الوزارة والوزير في هذه الحقبة الزمنية من تاريخ العمل الوطني، حيث نحن في أشد الإحتياج لترشيد الإدارة والموازنات العامة وإنهاء أدوار لحقائب وزارية لا معني لها ، ولا دور لها في ظل الإدارات الحكومية المعاصرة ، والبعض الآخر، يبحث عن مشاكل يمكن حدوثها ، ومسئوليتها السياسية أمام البرلمان وأشياء أخري لا مجال لها بعد أن وافقت القيادة السياسية علي ما قدم من اقتراحات في هذا الشأن -حيث الهدف الأول هو التغيير من أجل صالح الوطن ومستقبله ، ولعل المفاجأة، أن يأتي الدكتور يسري الجمل لكي يعلن في مبني ديوان الوزارة، عن اجتماع قد تم مع مستشاريه ، وأن سياسات التعليم التي ستظهر نتائجها عام 2011 أي بعد ثلاثة أعوام، ( أطال الله عمر الوزير )، في منصبه !! غير كافية، لكي نعطي أملاً للشعب في تعليم جيد ، وهنا سأل البعض ، هل سيادتكم تتحدثون عن التعليم أم عن التربية ، وهنا ( هز رأسه "الوزير" هزتين للشمال وهزة لليمين) وهي عادة لدي سيادته حينما يواجه سؤالاً غير معد مسبقاً، وقال لا -التربية سوف نهتم بها إن شاء الله في المراحل القادمة، بس المهم دلوقتي التعليم ، وسرعان ما تسرب الحديث إلي (مجلس الوزراء) من أحد المستشارين (المزدوجين)، عن طريق S.M.S وإذا بالتليفون الأحمر يضرب، ويرد الوزير، حيث الطرف الأخر السيد رئيس مجلس الوزراء ، وهز الوزير رأسه مرات يميناً وأكثر منها يساراً !! وأغلق دون تعليق وأنهي الإجتماع، وإذا بالسيد رئيس مجلس الوزراء يدلي بتصريح عقب لقاء سريع تم بين سيادته والسيد يسري الجمل ، جاء علي لسان السيد مجدي راضي، بأن التربية أساسية في مشكلة ومسئولية وزارة التربية والتعليم ، وأن من أصول التربية التي أشار بها رئيس الوزراء علي وزير التربية أن يتأكد بنفسه من مراسم تحية العلم في أفنية المدارس كل صباح ، وأن يتأكد بنفسه من الأنشطة الرياضية والإجتماعية والثقافية في كل مدرسة ، وأن ينظم كل مدير مديرية رحلات أسبوعية إلي مواقع العمل والإنتاج لطلاب المدارس لبث روح الإنتماء لدي الأطفال والشباب ، وأن يعمل الوزير، علي وضع تصور مع القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية للتعاون بين المدارس الفنية في تلك القطاعات وبين سوق العمل، وأن ينهي فترات الدراسة في المدارس ذات الفترتين ، بأن ينشئ مع قطاع الإنتاج وحدات تعليمية صناعية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم ، وأن يستمر في إدراج سياسات اللامركزية بالنسبة لمديريات التربية والتعليم ، وعلي أن تخضع كل مديرية لمحافظ الإقليم ، وأعلن السيد مجدي راضي بأن الوزير قد اقتنع ( بمضض ) بعد هز رأسه مرتين جهة اليمين ولم يهزها كالعادة جهة "اليسار" من المناقشات التي دارت مع السيد رئيس الوزراء ، علي أن تكون الثانوية العامة، محلية وليست قومية ، وبالتالي سوف يكون لكل إقليم إدارة خاصة بإمتحاناته وستنتهي أزمة الثانوية العامة منذ العام القادم -جاء هذا التصريح من مجلس الوزراء في تمام الساعة الخامسة ظهر أمس قبل الإفطار !!