التأجير التمويلي حبر علي ورق و20 شركة فقط تشارك فيه

علي الرغم من مرور 14 عاماً علي إصدار القانون رقم 95 لسنة 1995 الخاص بتنظيم نشاط التأجير التمويلي وتأسيس حوالي 250 شركة تعمل في هذا المجال إلا أن الشركات النشطة الفعلية لا يتجاوز عددها 20 شركة.
في إطار ذلك قررت هيئة الرقابة المالية الموحدة الاهتمام بتفعيل نشاط التأجير التمويلي وتتجه حالياً نحو إعداد التعديلات الجديدة لإدخالها علي القانون.
ورأي رجال الأعمال والمستثمرون أن نشر التوعية بنشاط تلك الشركات يمثل أداة مهمة لتفعيل أعمالها خاصة أنها تمثل دورا مهما في الدول المتقدمة لخدمة مشروعات الفترة المتوسطة. كشف الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة عن حاجة القانون الخاص بنشاط التأجير التمويلي بالفعل إلي تطوير وتعديل جذري وبحيث يصبح النشاط مرخصاً وليس مسجلاً فقط.
وأشار إلي أن هناك حوالي 250 شركة مسجلة وأن النشط منها لا يزيد علي 20 شركة ويبلغ الحد الأدني لرأسمال الشركة العاملة في هذا القطاع 500 ألف جنيه.
وأوضح أن هناك تعديلات تم إدخالها علي القانون الصادر عام 1995 أوائل العام الجاري وكانت من أهمها السماح لشركات التأجير التمويلي بممارسة أنشطة إضافية مثل التأجير التشغيلي والتأجير الاستهلاكي ورغم ذلك لم تشهد الشركات المسجلة الخطوات الفعالة المطلوبة في ذلك النشاط.
ورأي أحمد سمير عضو جمعية مستثمري السادس من أكتوبر أن عدم فاعلية نشاط شركات التأجير التمويلي في مصر رغم أهميتها في تحمل جزء كبير من الأعباء الملقاة علي المشروعات خاصة الفقيرة والمتوسطة من خلال توفير المعدات اللازمة للمحليات الإنتاجية عن طريق التأجير إلي نقطة مهمة ألا وهي عدم التعريف الكامل بنشاط تلك الشركات ونحتاج إلي خطة إعلامية من جانب هيئة الرقابة خلال المرحلة المقبلة لتوضيح مهامها والاشتراطات الواجب توافرها في المشروعات الاستثمارية الجديدة التي ترغب في التعامل معها. وأشار إلي أن التعديلات الجديدة الواجب إدخالها علي القانون
يتطلب مراعاة العديد من النقاط في مقدمتها المطالبة بإبرام عقد مستقل بين المشروع وشركة التأجير التمويلي علي كل آلة يتم تأجيرها.. رغم أن المشروع الواحد قد يتطلب العديد من الآلات فلماذا لا يتم إبرام عقد مجمع بجميع المعدات المطلوب تأجيرها لتقليل الرسوم والإجراءات المطلوبة.
فيما أوضح المهندس أحمد بيومي عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والاتحاد العام للغرف التجارية أنه رغم صدور قانون عمل شركات التأجير التمويلي منذ عام 1995 إلا أن ذلك النشاط لم يشهد تأسيس كيان يعمل من خلاله مثل جمعية خاصة للتأجير التمويلي لتكون بمثابة كيان واحد يمثل الشركات ويبرز المعوقات التي يواجهها والمطالب الخاصة بها ومع عقد اجتماعاتها يمكن أن يزداد التعريف بها ونوعية المشروعات الفقيرة والمتوسطة بأهميتها.
وأشار إلي أن نظام التأجير التمويلي يطبق بصورة ناجحة في الدول المتقدمة لأهميتها في تخفيف عبء تملك الماكينات والمعدات الخاصة بالمشروع واستبدالها بنظام التأجير فيما يعطي للمشروع الجديد الفرصة في بدء أعماله بأقل تكاليف تمكنه من زيادة القدرة علي المنافسة.