تركيا تفرض رسوم إغراق علي أجهزة التكييف المصرية والشركات تطالب رشيد بالتدخل

علي الرغم من أن التكييفات أصبحت تمثل ضرورة مهمة خلال فصل الصيف، إلا أن هناك تراجعًا ملحوظًا في حجم المبيعات بلغ 30٪ نظرًا لتراجع القوي الشرائية مدفوعة بتأثير الأزمة المالية، وتواجه هذه الصناعة مجموعة من التحديات من بينها دخول منتجات من دول عربية بشهادات منشأ مزورة دون جمارك أو ضرائب مما يهدد الصناعة المحلية.
وكشف الصناع أن هناك دولاً بدأت تفرض رسوم إغراق علي التكييفات المصرية وعلي رأسها تركيا، مما يعرقل عملية التصدير.
قال المهندس مجد المنزلاوي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية ورئيس رابطة مصنعي التكييف والتبريد: إن هناك ركودًا في مبيعات التكييفات بلغت 30٪ نتيجة تراجع القوي الشرائية لدي المستهلك متوقعًا حدوث رواج خلال شهر رمضان.
أضاف: أن حجم الإنتاج المحلي من التكييفات يبلغ 700 ألف جهاز سنويا، ويصل حجم التصدير إلي 350 ألف جهاز، مشيرًا إلي أن حجم استثمارات هذا القطاع يصل إلي 4 مليارات جنيه، موزعة علي 20 مصنعا.
وأشار إلي أن تلك الصناعة تواجه منافسة شرسة من جانب المنتجات الصينية موضحا أن هناك خطة للتغلب علي ذلك من خلال زيادة نسبة التصنيع المحلي وزيادة خطوط الإنتاج وتحديثها مما يترتب عليه إنتاجية عالمية وتكلفة أقل.
فيما أكد حمدي عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية دخول منتجات بشهادات منشأ مزورة علي أنها منتجات عربية معفاة من الجمارك والضرائب ولكن الحقيقة أن نسبة المكونات الصينية في التكييفات عالية.
أشار إلي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لمواجهة الأزمة العالمية وزيادة الدعم التصديري 50٪ ساهمت في عدم انخفاض حجم التصدير. وتابع: إن أسعار التكييفات تتراوح ما بين 1500 جنيه إلي 10 آلاف جنيه حسب طاقات التبريد مطالبا بضرورة وقف استيراد مخازن وكياسات التبريد المستهلكة من الخارج.
وقال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية ورئيس شركة يونيون إير، إن الجانب التركي بدأ في فرض رسوم إغراق علي الصادرات المصرية من التكييفات موضحًا أن حجم تصدير شركته لتركيا يبلغ 100 ألف جهاز سنويا.
وأشار إلي تقديم مذكرة لوزارة التجارة والصناعة للتفاوض مع الجانب التركي لحل المشكلة.