التعليم تجبر 12 تلميذاً علي إعادة عامين بسبب خطأ إدارة العبور

نشبت أزمة بين الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية بسبب خطأ ارتكبته الوزارة في حق 12 تلميذًا بمدرسة الكونتننتال بإدارة العبور التعليمية بالقليوبية واصدر الوزير قرار بإنزال الطلاب من الصف الأول الثانوي إلي الثاني الإعدادي بطريق الخطأ عند تحويلهم إلي القسم البريطاني وهو ما دفع (حسين إلي مطالبة وزير التعليم بتقنين أوضاع التلاميذ لأنهم اكتسبوا وضعًا قانونيا بعد اجتيازهم امتحانات الشهادة الاعدادية ولا يجب أن يتحلموا أخطاء الوزارة.
كانت المدرسة قد حصلت علي ترخيص بفتح القسم البريطاني في منتصف العام الدراسي وطالبت جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالقسم الجديد بدراسة عام كامل من الشهادة البريطانية خلال ترم واحد فقط خاصة أن التعليم البريطاني يشترط سنًا أصغر من المصري وبعد أن اجتاز التلاميذ جميع الامتحانات البريطانية بنجاح واعتمدت من جامعة كمبردج والمعهد البريطاني دخل بعدها الطلاب في الشهادة الإعدادية ليمتحنوا اللغة العربية والدين والدراسات طبقًا للقانون المصري وظهرت نتيجة الدور الأول معتمدة من إدارة العبور التعليمية ومديرية القليوبية وتم اعلانها علي الانترنت أما نتيجة الدور الثانيتم حجبها دون اعلان أي أسباب.
وقالت إحدي أولياء الأمور أنه عندما توجهنا للإدارة التعليمية أخطرونا بأنه تم حجب النتيجة بسبب خطأ إداري بالمدرسة منذ عام ونصف العام وبتحويل القضية إلي لجنة المدارس الدولية بالوزارة قررت خصم العامين الأخيرين من الطلبة ولفت نظر المدرسة علي أن يعيدوا العاملين في دراسة الدين والعربي متعجبة من أن تقوم الوزارة بإصدار هذ ا القرار المتخلف حيث تطلب من نوابغ أن يضيعوا عامين من أعمارهم لدراسة مادتين فقط سبق أن أدوا الامتحان فيها
ونجحوا بامتياز في حين اكتفت بلفت نظر المدرسة التي قدمت هذا المقترح للطلبة ولم تعاقب الإدارة أو المديرية التي اعتمدت نتيجة الترم الأول وعن الوضع القانوني أكدت أن أولياء الأمور قاموا برفع عدة قضايا في مجلس الدولة شارك في بعضها المحافظ عدلي حسين والذي أكد أن التلاميذ اكتسبوا وضعًا قانونيا بعد أداء إمتحان الترم الأول وإعلان النتيجة وأن خطأ المدرسة والإدارة والمديرية لا يجب أن يتحمله الطلبة لافتاً إلي أن الوزارة قامت بخطأ قانوني آخر حين حجبت النتيجة لم تخطر أولياء الأمور رسمياً بقرارها
مما أضر بمصلحة الطلاب خاصة أن العام الدراسي في المدارس البريطانية يبدأ يوم 1 سبتمبر وهو ما يضعف الموقف القانوني للوزارة في مجلس الدولة متخوفة من تأخر إعلان الحكم وضياع عام دراسي علي الطلبة. واشارت إلي أن بريطانيا سهلت كل الطرق الممكنة ليحصل طلاب مصريون علي علم أفضل في حين وقفت وزارة التعليم أمام الطلاب المصريين دون تحقيق أحلامهم.