أطباء بلا حقوق: الجمعية العمومية "سقطة" الديمقراطية

تحت عنوان "سقوط الديمقراطية فى الجمعية العمومية لنقابة الأطباء"، وبعد انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع كامل، أصدرت جماعة "أطباء بلا حقوق"، بيانا رسميا عنها وصفت فيه أجواء الجمعية بنموذج صارخ لحالة "الفصام النكد" الذى نعيشه بين ما يرفع من شعارات الديمقراطية وحرية التعبير، وبين التطبيق العملى على أرض الواقع.
مشيرة فى بيانها أن هذه الجمعية شابها أمثلة فاضحة لانتهاك حقوق الأطباء فى التعبير الحر عن رؤاهم وخياراتهم والتى عددتها فى:
1- استهل النقيب أعمال الجمعية العمومية بزجر الأطباء عن خيار الإضراب، ونهيهم عنه بصرامة لا تقبل النقاش، فى مشهد بدا فيه سيادة النقيب كناظر يؤدب الطلاب المشاغبين، معبرا عن نظرة أبوية لإدارة الأمور، وإصرار على أحادية الرؤية فى ظل بيئة نقابية تفتقد للوعى النقابى الكافى بحقوق عضو الجمعية العمومية وحدود سلطة النقيب .
2- طريقة اختيار المتحدثين بانتقاء متحدث من كل محافظة، بغض النظر عن أسبقية طلب الكلمة، مكن المنصة من تقديم بعض المتحدثين، وتأخير آخرين غير مرغوب فيهم حتى إنهاء الوقت المخصص للكلمات بشكل مفاجئ، وكان من أبرز من منع من حقه فى المشاركة ا.د.جمال حشمت البرلمانى والسياسى اللامع ، ود.منى مينا عضو جماعة أطباء بلا حقوق، وكأن المنصة ترفع شعار "المساواة فى الظلم عدل "!!!
3- إغلاق باب المناقشة فجأة ، بطريقة ذكرتنا بالاختراع البرلمانى المصرى الأصيل بوصول طلب موقع من عشرين عضوا لغلق باب المناقشة ، والتصويت على ذلك بعد إشارات الهمز واللمز والإيحاء بالقرار المرغوب فيه من المنصة .
4- طريقة اتخاذ القرارات والتصويت عليها، حيث تتلى القرارات من المنصة التى تصيغها كما تشاء، وتقرأها بسرعة تحسد عليها، وتأخذ تصويت قاعة مكونة من دورين بنظرة عابرة، ذكرتنا بقدرات زرقاء اليمامة، دون إفساح المجال للتعليق أو التعديل أو الحذف من الصيغة المقترحة، أو الانتقاء بين خيارات متعددة أو حتى اتباع الممارسة الديمقراطية السليمة فى دقة وجدية عد الأيدى المرفوعة للموافقة أو الاعتراض، ما أعطى إيحاء للأطباء الحاضرين بعدم جدوى المشاركة فى التصويت، فلوحظ عدم رفع البعض لأيديهم سواء بالموافقة أو بالرفض، والاكتفاء بمتابعة هذه الكوميديا السوداء.
5- لم تقر فى هذه الجمعية أو أى من الجمعيات العمومية الأخيرة أى آلية جادة لمتابعة ما يصدر من قرارات ملزمة لمجلس النقابة، حيث إن الجمعية العمومية هى أعلى سلطة فى النقابة، كما لوحظ إصرار شديد على عدم إشراك أى من أعضاء الجمعية العمومية من خارج المجلس فى متابعة تنفيذ القرارات، مما أدى فى أغلب الأحيان إلى انتهاء العديد من القرارات القوية إلى أدراج دار الحكمة العامرة .
6- أما أكبر فضائح الممارسة الذابحة للديمقراطية بشكل غير مسبوق، فهى حذف قرار للجمعية العمومية الخاص بمحاسبة الأطباء الإداريين المتورطين فى التنكيل بزملائهم، وتحويلهم للجنة آداب المهنة . لقد نوقش هذا القرار وتلاه بناء على إصرار الأطباء د.عصام العريان، وأخذ تصويت الجمعية عليه وأقر، ثم استيقظنا صباحا لنجد هذا القرار وقد رفع من قرارات الجمعية العمومية.
إننا فى أطباء بلا حقوق إذ نرصد آسفين هذه الممارسات المشينة، نؤكد على عدد من النقاط :-
أ -إن هذه الممارسات وأشباهها كانت سببا رئيسيا فى فقدان الأطباء للثقة فى المؤسسة النقابية، وعزوفهم عن المشاركة الإيجابية، وسببا فى سلبية الأطباء التى ساهمت مع الكثير من العوامل السلبية الأخرى فى الوضع الكارثى الحالى للأطباء والطب و الصحة.
ب-إن جماعة أطباء بلا حقوق كانت دوما تمد يدها للتعاون البناء مع النقابة، وتتغاضى عما تتعرض له من ممارسات سلبية فى سبيل الحفاظ على وحدة الأطباء، وتفاديا للمشاكل الجانبية، حتى وصل الأمر لإهدار أبسط قواعد الممارسة النقابية السليمة، مما لا يمكن السكوت عليه .
ج- بالرغم من كل ملاحظاتنا السابقة فإننا نؤكد على رفضنا لأى محاولة خبيثة لشق صف الأطباء، أو فرض الحراسة على النقابة، ونؤكد على دعمنا لكل المحاولات الجادة لسرعة إجراء الانتخابات النقابية فى أسرع وقت، لضخ دماء جديدة فى شرايين العمل النقابى، ونؤكد أننا سنستمر فى العمل مع كل من يمد يد العون، لخدمة قضايا الأطباء، وحماية المهنة .