الحركات الاحتجاجية تمارس ضغوطاً إنسانية وتصعد مواقفها في الصيام

تحولات تكتيكية تقوم بها الحركات الاحتجاجية خلال شهر رمضان قائمة علي فلسفة استبدال الشق القانوني إلي مخاطبة المشاعر الإنسانية للرأي العام ليتحول إلي ورقة ضغط علي جهات التفاوض بما يحقق مطالبها وحقوقها، إذ تراهن هذه الحركات علي الجوانب الإنسانية والعاطفية وتصعد من مواقفها أمام الرأي العام أثناء الصيام.
في مقدمة هذه التحركات خبراء وزارة العدل المعتصمون منذ قرابة ال40 يومًا حيث وزعت اللجنة التنسيقية للخبراء دعوات فاخرة علي قيادات الرأي العام من الإعلاميين والشخصيات العامة وقيادات وزارة العدل لمشاركتهم وأسرهم الافطار في اليوم الأول من رمضان. اللافت أن الخبراء أرسلوا باقة زهور معها كارت دعوة للمستشار ممدوح مرعي وزير العدل قالوا فيها "يتشرف خبراء وزارة عدل مصر بدعوة سيادتكم لمشاركتهم افطار أول أيام شهر رمضان المبارك بمقر اعتصامهم أمام مبني الوزارة.
الخبراء دعوا وسائل الإعلام والفضائيات لتغطية افطارهم الذي شارك فيه 500 فرد منهم وأسرهم لاستغلال المناسبة في كسب تعاطف الرأي العام.
يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه صحفيو جريدة الشعب المعتصمون بمقر نقابة الصحفيين للمطالبة بإعادة فتح ملفاتهم التأمينية أيضًا الافطار وأسرهم بداية بشهر رمضان بشارع قصر العيني أمام مجلس الشوري بجانب تنظيم حفل السحور، والغريب أنه بسبب التضارب في التصعيد التكتيكي بين صحفيي الشعب وخبراء العدل دفع البعض لاقتراح انضمام الصحفيين للخبراء بمقر اعتصامهم لتوحيد الحدث وبما يمكن وسائل الإعلام من التغطية.
فكرة دمج الاحتجاج رفضها الطرفان خشية تسييس المطالب كما رفضها صحفيو الشعب مفضلين الاكتفاء بالسحور أمام مجلس الشوري حال تأكدهم من ضعف تحقيق تحركاتهم لأهدافها.
علي الطرف الآخر يستمر صحفيو المسائية في اعتصامهم خلال شهر رمضان مع تزايد الدعاوي القضائية المطالبة بحقهم في العودة للعمل بالجريدة فيما فض عمال الدلتا للكتان اضرابهم عن الطعام خشية تدهور حالتهم الصحية مقررين مواصلة الاعتصام في شهر رمضان معتبرين أن العد التنازلي لاقتراب عيد الفطر يمثل آلية ضغط علي الإدارة أمام الرأي العام مستندين إلي ما حدث مع موظفي الضرائب العقارية العام الماضي الذين استجابت وزارة المالية لمطالبهم قبل عيد الأضحي بساعات.