القيادة الرشيدة ورسائل الشفافية «الانتخابات».. «الضبعة».. والنيابة العامة

الأوطان تبنى بالقرارات الحكيمة والعمل والإصرار لا بالشعارات والأمنيات

خمسة أحداث بالغة الأهمية شهدتها مصر، خلال الأيام الثلاثة الماضية، تقدم بما لا يدع مجالًا لأى شك أن الأوطان لا تحفظ صدفة، ولا تبنى بالشعارات، بل بالقيادة والإدارة الرشيدة، وحكمة اتخاذ القرار المناسب فى توقيته الدقيق.

فى هذا المقال نتناول بالتحليل، خمسة نماذج شهدها أسبوع واحد، تمثل اتصالًا لسياق حكم وقناعات قائد وإدارة حكيمة للموارد والقدرات، ومواجهة بقرارات رشيدة حاسمة للتحديات والتهديدات والأزمات، انطلاقًا من ثوابت إيمانية وفكرية ووطنية، تنحاز للعدل والحق، تستهدف مصلحة الوطن والمواطن، عبر التنمية الشاملة والمستدامة، اقتصاديًا وسياسيًا وبشريًا.



من موقف الرئيس عبدالفتاح السيسى التاريخي، فى مواجهة أحداث شهدتها بعض الدوائر الانتخابية بالجولة الأولى من المرحلة الأولى، ودعوته الهيئة الوطنية للانتخابات، بصفتها الهيئة المستقلة المنوط بها دون غيرها فحص الأحداث والطعون والفصل فيها، لعدم التردد فى اتخاذ القرار الذى يرضى الله، ويعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين، إلى تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية السلمية.

وما بينهما من أحداث شهدها الأسبوع الجارى، افتتاح محطات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، إلى اللقاء التفاعلى للرئيس مع الطلاب الخاضعين لكشف الهيئة المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة، إلى تسليم النيابة العامة البنك المركزى 256 "كيلو ذهب".

تلك الأحداث الخمسة، وسبقها الكثير من القرارات الحاسمة، تلخص سمات قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وإدارته الرشيدة للوطن وثرواته ومقدراته، المنطلقة من معرفة دقيقة بتحديات الوطن، ورصد دقيق للعرض، وتشخيص للمرض، ومن ثم تقديم العلاجات الجذرية لا المسكنات الوقتية.




أولًا: الرئيس والانتخابات البرلمانية.. موقف تاريخى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى فى رسالته التى بعث بها فى تدوينة عبر حسابه الرسمى: «وصلتنى»، وهو ما يعنى رصدًا كاملًا للأحداث والأعراض والأمراض، وهنا شخّص الرئيس المرض، «أحداث وقعت فى بعض الدوائر الانتخابية التى جرت فيها منافسة بين المرشحين على المقاعد الفردية وهذه الأحداث تخضع فى فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية دون غيرها، وهى هيئة مستقلة فى عملها وفقًا لقانون إنشائها»، وهنا رصد للمشكلة والجهة المنوط بها التعامل معها بالفحص واتخاذ القرار.

فلا يُمكن لمنصف حريص على مصلحة الوطن، أن ينفى مخاطر تجاهل أحداث أثارت الشبهات حول سلامة العملية الانتخابية بعدد من دوائر المرحلة الأولى ودقة حصرها العددي، وتأثيراتها المُباشرة السلبية على الأمن المجتمعى والسياسى والنسيج الوطني، ومعدلات الثقة فى شرعية المؤسسة التشريعية.

يأتى دور القائد الحازم المنحاز للحق والعدل، بقرار رشيد يعلن فيه موقفه، مطالبًا الهيئة المستقلة ذات الهيمنة الدستورية والقانونية، «التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التى تُرضى الله- سبحانه وتعالي- وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية».

وهنا يقدم الرئيس كل الدعم للهيئة المستقلة، بصفته رئيسًا للسلطة التنفيذية، لتتخذ ما تراه لإحقاق الحق، داعيًا الهيئة الوطنية للانتخابات ألا تتردد فى اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل للمرحلة أو إلغائها جزئيًا فى دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية.

هذا الموقف التاريخى للرئيس عبدالفتاح السيسى، أعاد الثقة للناخب والمتنافسين، فى العملية الانتخابية، وانعكس ذلك على موجة الترحيب الجماهيرى الواسعة، فالعملية الانتخابية تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات بمجلس إدارتها المكون من قضاة أجلاء، تمارس عملها باستقلال تام بدعم من رئيس الدولة.

وقد أسفرت النتائج التى انتهت إليها اللجنة الوطنية للانتخابات بعد فحص ما رصدته من أحداث وما ورد إليها من طعون، وما راجعته من محاضر الحصر العددى للجان الفرعية ومطابقتها بمحاضر اللجان العامة إلى إعلان النتيجة النهائية والتى نخلص من تحليلها إلى الآتي:

1 إلغاء انتخابات المرحلة الأولى فى 19 دائرة ب7 محافظات ثبت وجود مخالفات بها، سابقة تاريخية تعكس الشفافية وتعزز الثقة، حيث تمثل الدوائر الملغى نتيجة الاقتراع بها 27.1% من إجمالى الدوائر البالغ عددها 70 دائرة فى 14 محافظة.

2 - إعلان نتيجة الانتخابات فى 51 دائرة انتخابية إجراءاتها صحيحة، وهو ما يعنى أن الدوائر التى لم يثبت أن شاب إجراءات الاقتراع والحصر العددى بها أى بُطلان، تصل نسبتها فى المرحلة الأولى 72.9%.

3 - حسم 42 فائزا مقاعدهم فى 24 دائرة فى 8 محافظات، تمثل 34.2% فقط من إجمالى الدوائر، وهو ما يعكس قوة المنافسة، فالغالبية العظمى من الدوائر 65.8% بين الإلغاء الذى يضع جميع المتنافسين على مسافة واحدة فى 19 دائرة، أو جولة الحسم بين الأعلى أصواتًا فى الدوائر التى تجرى فيها جولة الإعادة.

4 الإعادة فى الغالبية العظمى من الدوائر فتجرى على 60 مقعدًا فى 31 دائرة انتخابية فى 10 محافظات، ينافس فيها 120 مرشحا حصلوا على أعلى الأصوات فى الجولة الأولى دون تجاوز سقف ال50% +1 من الأصوات الصحيحة بدوائرهم، وهو ما يؤكد حدة المنافسة.

5 أى أن العدد الأكبر من مقاعد الفردى بمجلس النواب، لم تُحسم بعد سواء فى المرحلة الأولى أو الثانية، فما تم حسمه 42 مقعدًا فقط من إجمالى 284 مقعدا فرديا أى نسبة 14,7% فقط من المقاعد الفردية بالمرحلتين الأولى والثانية، وهنا تشديد الإجراءات من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات للحيلولة دون تكرار مخالفات بعض دوائر المرحلة الأولى يضاعف فرص بناء برلمان أكثر مصداقية، ورضاء مجتمعيا، ومن ثم شرعية ما يصدر عنه من تشريعات.

6 المدقق فى تصنيفات ال120 متنافسًا على 60 مقعدًا فى 31 دائرة بعشر محافظات تجرى بها جولة الإعادة فى المرحلة الأولى يكتشف أن غالبيتهم يحمل صفة مستقل 63 مرشحا مستقلا وصل جولة الإعادة، يمثلون 52.5% من إجمالى 120 مرشحًا يخوضون جولة الإعادة بينهم مرشحون ينتمون إلى 10 أحزاب.

7 العشرة أحزاب المتنافسة فى جولة الإعادة يتصدرهم حزب مستقبل وطن ب19 مرشحا، وحماة الوطن ب14 مرشحا، والجبهة الوطنية 9 مرشحين، والعدل 3 متنافسين والشعب الجمهورى 3 والوفد 3 مرشحين، والمصرى الديمقراطى 2 والحرية المصرى والإصلاح والتنمية والنور كل منهم ينافس بمرشح واحد.

وهو ما يعنى أن الفرص الأكبر فى جولة الإعادة بالمرحلة الأولى للمستقلين.

8 فى 24 دائرة حسم 42 مقعدا بينهم 24 مستقبل وطن بنسبة 57.1% من المقاعد التى تم حسمها بالجولة الأولى، يليه حماة وطن ب 9 مقاعد بنسبة 21.4% من المقاعد المحسومة، ثم الجبهة الوطنية 5 مقاعد بنسبة 11.9%، والنور مقعدين بنسبة 4.7% والشعب الجمهورى مقعد ومقعد للمستقلين.

9 فيما تشمل القائمة الوطنية التى فازت فى المرحلة الأولى بدائرتي قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ودائرة قطاع غرب الدلتا 142 مقعدًا ممثل بها 12 حزبًا وتنسيقية شباب الأحزاب، فضلًا عن الفئات النوعية من المرأة وذوى القدرات الخاصة والمصريين بالخارج.




ثانيًا: رسائل الرئيس من أكاديمية الشرطة

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على حضور اختبارات الهيئة للطلاب المتقدمين للكليات العسكرية، وإجراء حوار تفاعلى معهم، يعكس مدى الاهتمام بالعنصر البشري، والوعى واختيار بمعيار الكفاءة، وفى لقائه أمس الأربعاء بطلاب متقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة، واصل الرئيس رسائله بشأن الانتخابات داعيًا الناخب إلى حسن الاختيار، بمنح صوته لمن لا يستحق محذرًا من اختيار من لا يستحق لمصلحة وقتية، مشيرًا إلى أهمية تنامى الوعى العام.

وهنا حمى الرئيس والهيئة الوطنية للانتخابات إرادة الناخبين، فى الجولة الأولى، لكن يقع جانب من المسئولية أيضًا على عاتق المواطن، فعليه أن يدرك أهمية صوته، وأهمية اختيار شخصيات وطنية كفاءات تستطيع خدمة الوطن والمواطن، فلا يبيع المواطن صوته بالمال، فالديمقراطية والإصلاح السياسى مسئولية مشتركة، بين سلامة الإجراءات ووعى المواطن.

ثالثًا: المنطقة الاقتصادية وميناء شرق بورسعيد

هذا الميناء والمنطقة الاقتصادية، شهادة على صلابة إرادة الدولة المصرية، والقيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، فالمجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة، كان أول مشرع قومي، والمنطقة الاقتصادية وما شهدته مصر من موانئ وشبكة طرق تحول مصر إلى مركز استراتيجى للخدمات اللوجيستية.

لكن لم يكن من السهل تنفيذ ذلك المشروع، فالمنطقة الاقتصادية والأرض التى تم إنشاء ميناء شرق بورسعيد عليها، كانت تربة بالغة الصعوبة، تطلب الإنشاء عليها معالجة وإعادة إحلال ببعضها، وهو جهد خارق لمن يدرك -وقد رأيت ذلك على أرض الواقع - لتصل لهذا الإنجاز العملاق الذى أتاح بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتوطين التكنولوجيا.

وهنا رؤية للتنمية الاقتصادية من خلال رفع كفاءة البنية التحتية والاستثمار الأمثل للقدرة الجغرافية، فالميناء بات الأول عالميًا، يطل على إفريقيا، وقد بدأت مصر مرحلة جنى الثمار، وتنامى القدرة التصديرية، وإتاحة فرص عمل لأكثر من 120 ألف مواطن مصرى.

رابعًا: الهرم الخامس.. مصر تدخل عصر الطاقة النووية السلمية

احتفلت مصر بالأمس، بخطواتها الثابتة، فى طريقها إلى امتلاك الطاقة النووية السلمية، بمحطة الضبعة الهرم الخامس بعد المتحف المصرى الكبير.

فمصر تواصل فى العيد السنوى الخامس للطاقة النووية الذى يوافق ذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية المصرية الروسية لإنشاء أول مفاعل نووى سلمى لتوليد الطاقة الكهربية، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس فلاديمير بوتين تركيب غطاء المفاعل النووى بالوحدة الأولى تمهيدًا لإنتاج 1.2 جيجا وات سبتمبر 2028.

هذا المشروع العملاق، ينقل مصر إلى عصر جديد فى إطار مستهدفات تنمية الطاقة النظيفة، فالمحطة جار إنشاء أربعة مفاعلات بها، من الجيل الثالث المطور، عالى نسبة التأمين، تستهدف كل منها إنتاج 1.2 جيجا وات كهرباء، الأولى تربط بالشبكة الكهربية سبتمبر 2028، وكل ستة أشهر مفاعل لتصل القيمة الإنتاجية للمفاعلات الأربعة 4.8 جيجا وات بحلول سبتمبر 2030.

ذلك الحلم الذى يقترب إنجازه، يوفر 7 مليارات متر مكعب سنويًا من الغاز المستخدم فى توليد الطاقة الكهربية بالمحطات التقليدية، ومن ثم توفير مليارات الدولارات التى تستهلكها مصر فى الفاتورة الاستيرادية.

كما يحقق ثبات سعر الطاقة الكهربية، ويعفى المواطن من أعباء الزيادات الناجمة عن ارتفاعات أسعار الغاز عالميًا والمرجح زيادتها مع تنامى الطلب العالمى.

امتلاك مصر الطاقة النووية السلمية يعزز توطين التكنولوجيا، ويقدم طاقة نظيفة بوقود نووى منخفض التكلفة وثابت السعر، ويحقق اكتفاء مصر الذاتى من الطاقة الداعم للتنمية والتوسعات العمرانية والصناعة فضلًا عن المكاسب البيئية.

المشروع حلقة فى مسيرة ممتدة من المشروعات القومية العملاقة التى شهدت تعاونًا مصريًا روسيًا منذ إنشاء السد العالى فى ستينيات القرن الماضى. كما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته فإن المشروع نقلة نوعية فى مسار توطين المعرفة والتكنولوجيا واستثمار فى الكوادر البشرية.

وقد أشار الرئيس فلاديمير بوتين فى كلمته عبر الفيديوكونفرس إلى أن الفضل فى إنشاء هذا المشروع يرجع إلى مبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى ومتابعة دقيقة لمراحله موجهًا التهنئة لمصر وللرئيس السيسى بمناسبة ذكرى يوم مولده الذى يتزامن مع تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى.

والمؤكد أن إنجاز مصر هذا المشروع النووى الأكبر فى العالم حيث يتم إنشاء 4 مفاعلات فى توقيت واحد مع اتساع المحطة لعدد 12 مفاعل مستقبلاً، يعكس تنامى قدرات الدولة المؤسسية والمستقبل المشرق بإذن الله.

خامسًا: ذهب النيابة العامة والإدارة الرشيدة

بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعكس الإدارة الحكيمة والرشيدة لكافة موارد الدولة، حصر النيابة العامة المصرية، الأحراز المتحفظ عليها منذ العام 1981، من المشغولات الذهبية، وتم صهر ما لا يحمل قيمة تاريخيّة وتحويلها إلى سبائك عالية النقاء، بلغ إجماليها 256 كليو من الذهب، سلمها المستشار الجليل محمد شوقى النائب العام إلى حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى وأحمد كوجك وزير المالية، بموجب وثيقة تم توقيعها المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

هذه الأصول الراكدة منذ عقود، تم تحويلها إلى قوة دافعة للاقتصاد المصري، فهذا الذهب قيمته 44 مليون دولار أمريكي، تعزز احتياطى مصر من الذهب ومن ثم قوة العملة المصرية، بانعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد الوطني.

الإدارة الرشيدة هنا، نقلت ذهبا متحفظا عليه، فى جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال من خزائن إلى قوة داعمة للاقتصاد، بينما المشغولات الذهبية ذات القيمة التاريخية والفنية، التى أسفر الفرز عنها سيتم بيعها فى مزادات علنية لصالح ميزانية الدولة.

فضلًا عن 24 فدانًا كانت معطلة لعشرات السنين فى مدينة 15 مايو، لاستخدامها جراج لسيارات متحفظ عليها ومتهالكة، صادر بشأنها 200 ألف قرار من النيابة العامة، تم تحويلها إلى طاقة اقتصادية، من خلال بيع الصالح للتشغيل فى مزادات عامة, وغير الصالحة تم تسليمها لجهاز الخدمات العامة لتدوير الصالح من أجزائها، مع تسليم 24 فدانا لوزارة الإسكان لتحويل هذا الجراج لمشروعات إسكان.

وهنا يأتى التكامل بين مختلف الوزارات والهيئات لتنفيذ قرارات رئاسية رشيدة تستهدف استثمارا أمثل لمختلف القدرات من الموقع الجغرافى إلى رواكد اقتصادية وما بينهما الحرص على إصلاح الحياة السياسية.

حفظ الله مصر..