الجامعة العمالية أول جامعة تكنولوجية أنشئت فى مصر

اهتمت الدولة المصرية وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتعليم والتدريب الفنى واستنباط كوادر مصرية شابة مؤهلة وعلى كفاءة عالية باحتياجات ومتطلبات سوق العمل فى شتى المجالات إعمالاً لرؤية وأهداف خطة التنمية المستدامة الشاملة 2030، وتأسيسًا للجمهورية الجديدة، ولذا تكاتفت الجهود بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة العمل لإعادة تطوير وتأهيل الجامعة العمالية لتواكب التطور التكنولوجى ولتعود إلى سابق عهدها، حيث كانت أول جامعة تكنولوجية أسست فى مصر.
قال دكتور محمد وطنى رئيس الجامعة العمالية ومستشار بالمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى بوزارة التعليم العالى: إن ملف التعليم التكنولوجى هو ملف الجامعة العمالية وهو أولية اهتمامنا فى التطوير، مضيفا: إن الجامعة لها 12 فرعا منتشرا بجميع أنحاء الجمهورية وبسبب تعثرها حاليا تعطى مؤهل دبلوم فنى متوسط وفوق المتوسط سنتين، فى ثلاث شعب هى الفندقة والتكنولوجيا والعلاقات الصناعية.
ولفت إلى أن عدم الإقبال على الالتحاق بها هو أن الدراسة عامان فقط، فبعد أن كان عدد الطلاب 20 ألف طالب انخفض العدد إلى 6 آلاف طالب فقط مما ترتب عليه قلة الدخل الذى أصبح أقل من المصروفات مما أدى إلى تراكم الديون وأثر بالسلب على الصيانة والرعاية والجودة، ولكن بتوجيهات الرئيس السيسى اجتمعت وزارة العمل والتعليم العالى من أجل تكاتف الجهود للتطوير من خلال ضخ تمويل بالإضافة إلى فكر التطوير ولذا أسند إلى رئاسة الجامعة لحل المشكلة ومنذ 4 شهور ونحن نكثف الجهود من أجل التطوير وتلافى ملاحظات لجان الانقطاع حتى تعمل الجامعة بنظام تعليم 4 سنوات، وبالفعل بدأنا نتلافى هذه الملاحظات وستكون شعبة الفندقة جاهزة فى استقبال طلاب الثانوية العامة أو الدبلوم الفنى أو أى مؤهل لمن يريد إكمال دراسته لأربع سنوات مع بداية الفصل الدراسى المقبل. وتابع: إن الفروع الأخرى بحاجة إلى تطوير ولذا نحن بحاجة إلى مستثمر وبالفعل اجتمع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مع كل من وزارة التعلم العالى والبحث العلمى ووزارة العمل وشدد على ضرورة التواصل مع المستثمرين لدعم الجامعة بالمال والتجهيزات، وهناك لجنة فى وزارة التعليم العالى تقوم بوضع رؤية للتطوير والتى تهدف إلى إعادة الجامعة إلى تخصصها التكنولوجى كما كانت فى السابق وستنضم إلى الجامعات التكولوجية والتى وصل عددها إلى 12.
ومن المقرر أن يصل العدد إلى 27 جامعة تكنولوجية بجميع المحافظات،فالجامعة العمالية هى أول جامعة تكنولوجية أسست فى مصر منذ التسعينيات وبسبب التعثرات تخلفت. واستطرد: أن خطة الدولة هى التعليم التكنولوجى والذى يعد بديلا جيدا لبعض الشهادات والمؤهلات الأخرى، فالطالب سيحصل على بكالوريس التكنولوجيا ولكن لن يغنى هذا التخصص عن دور المهندس ودور الفنى فلكل دوره، متابعا: أن طالب التكنولوجى سيدرس 4 سنوات يحصل على شهادتين شهادة بعد السنة الثانية وهى شهادة دبلوم تكنولوجى فوق المتوسط وبعد 4 سنوات سيحصل على بكالوريوس تكنولوجى لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأوضح رئيس الجامعة العمالية أن هناك العديد من البرامج فى الجامعات التكنولوجية والتى يبلغ عددها أكثر من 40 برنامجا لتلبية احتياجات سوق العمل ومرتبطة باحتياجات البيئة، مثلا جامعة طيبة فى الأقصر مخصص لها برنامج خدمات سياحية وسفر وفى وبورسعيد برنامج صيانة تكنولوجية وهكذا.
ومن جانبه قال عيد مرسال أمين عام اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة العاملين بالزراعة والرى واستصلاح الأراضى: إن الجامعة العمالية من أعرق الجامعات ذات التاريخ العريض والطابع التكنولوجى والتطبيقى الفريد ليس فى مصر وحدها إنما على مستوى الوطن العربى والقارة الإفريقية الغراء، مضيفا: إنها كانت لها الريادة فى التعليم الفنى العالى الذى يوفر الأيدى العاملة الماهرة فى تخصصات نادرة تطلبها شعبتا التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية وتم استحداث شعبة الفندقة خلال السنوات الأخيرة الماضية.
ولفت مرسال إلى أن الجامعة العمالية عانت على مدار السنوات الأخيرة من الكثير من التحديات والصعوبات والعراقيل التى قوضت من فاعليتها ومستوى أدائها بالشكل الذى يجعلنا جميعا فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر غير راضين عما تقدمه من خدمة تعليمية وأكاديمية متفردة ومتميزة، ونسعى بكل قوة إلى تطويرها وتحديث مناهجها وسبل وأدوات العملية التعليمية بها. وأوضح أمين عام اتحاد العمال أنه فى إطار المساعى الحميدة للدولة المصرية فى إعادة تأهيل الجامعة العمالية، فقد طالعنا جميعا الاجتماع المهم الذى عقده بالأمس القريب رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولى مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزير العمل لبحث واستعراض التحديات التى تواجه الجامعة العمالية، والمسارات المقترحة لتطويرها، والتى تتضمن العمل على إعادة تأهيل الجامعة وتطوير أدائها، من خلال الاستفادة من البنية التحتية من الأصول والمنشآت التى تمتلكها فى عددٍ من محافظات الجمهورية؛ فضلًا عن الإمكانات التى تتضمنها، بما يشمل تطوير وتحديث البنية التحتية للجامعة والوحدات الفندقية المُلحقة بشعب الفندقة، وبحث المعايير الخاصة بالمناهج الدراسية وضمان جودة التعليم.
وشدد مرسال: يتوجب علينا كقيادات عمالية نقابية مواكبة مساعى الدولة المصرية بحكومتها الرشيدة، أن نسارع فى تنفيذ المعايير والمتطلبات التى تضمن إعادة تأهيل الجامعة العمالية بشعبها الثلاث على أحدث ما وصلت إليه أساليب التعليم والتعلم الأكاديمية، كى يصبح خريج الجامعة من الكفاءات الفخورة بتخرجها من هذا الصرح النقابى العمالى الأكاديمى التثقيفى العريق.
وتابع مرسال: التعليم الفنى والتكنولوجى هو المعبر الآمن والسريع لتحقيق النهضة الصناعية الشاملة لدول العالم أجمع فى ظل ما نشهده من متغيرات وتحديات اقتصادية ونزاعات سياسية، بينما ظلت الصورة الذهنية لهذا الرافد المهم من أنواع التعليم مشوهة داخل الموروث المجتمعى العربى،موضحا أن تردى منظومة التعليم الفنى حقيقةً لا يمكن إنكارها؛ لذا جاءت الخطة الطموحة لتطويرالتعليم الفنى بشقيه، بالإضافة إلى تدشين طريق التعليم التكنولوجى المتخصص عام 2017م بمثابة التصويب الاستراتيجى لمسار التعليم المصرى. واستطرد مرسال: إن تلك الخطة التى تبنتها الدولة بكافة أجهزتها، عملت على استبدال الصورة الذهنية السلبية باستعادة الثقة فى جدوى وفاعلية هذا النوع التعليمى الذى يعد الركيزة الأساسية لأى نهضة صناعية مأمولة،لافتا إلى ان الدولة المصرية قامت بافتتاح العديد من الجامعات التكنولوجية (أربعة عشر تقريبا) منذ عام 2019مما يعكس اهتمامها البالغ بتكريس هذا النوع من التعليم وبث الثقة داخل نفوس الطلاب وأولياء الأمور،مع خلق حالة من القبول المجتمعى داخل الوعى الجمعى العام بأن المستقبل فى أشد الاحتياج لخريج الجامعات التكنولوجية بما يحمله من جدارة علمية وكفاءة مهنية معاً.