حقوقيون وقيادات عمالية: السيسى أنقذ الدولة المصرية من جحيم «الإرهابية»

رفعوا شعار القتل للمعارضين

أكد خبراء سياسيون وحقوقيون وقيادات عمالية، أن الدولة المصرية واجهت تحديا كبيرا فى فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، لكن الشعب المصرى لفظ هذه الجماعة بسبب جرائمهم ضد رموز الدولة المصرية، مضيفين أن عمال مصر تصدوا للكيانات الوهمية حفاظًا على التنظيم النقابى، إلا أن القطاع السياحى كان من أكثر المتضررين، ولكن بفضل توجيهات القيادة السياسية شهد القطاع نهضة شاملة.
من جهته، قال د.محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس مجلس الشباب المصرى: "إن فترة حكم الإرهابية كانت تسخر حقوق الإنسان كشعار زائف للوصول إلى السلطة، لكنها فى الواقع عملت على انتهاك كل ما يرتبط بهذه الحقوق على جميع المستويات، ومن ضمن الانتهاكات السياسية والمدنية، عمدت إلى تقييد الحريات العامة، سواء حرية التعبير، أو التجمع السلمى، إذ تم تمرير دستور عام 2012 بشكل معيب ومتحيز، دون توافق وطنى، واستخدام العنف والترهيب ضد المتظاهرين السلميين، مثلما حدث فى أحداث الاتحادية، حيث تم اعتقال وتعذيب المحتجين داخل أسوار القصر الرئاسى بمباركة قيادات الجماعة".
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: "كما تفاقمت أزمة الخدمات العامة كالتعليم والصحة، حيث تم تحويل الموارد لخدمة أجندات دينية وسياسية، فضلًا عن التحريض على العنف والإرهاب، فالإرهابية كانت مصدرًا مباشرًا للعنف بعد ثورة 30 يونيو، وأطلقت ميليشياتها موجة من الإرهاب المنظم، واستهدفت المدنيين، ودور العبادة، على سبيل المثال حادثة إحراق الكنائس فى الصعيد، التى كانت تهدف إلى تأجيج الفتنة الطائفية".
وأوضح "ممدوح"، أنه بعد ثورة 30 يونيو، أصبحت الدولة ملتزمة بمعالجة إرث الانتهاكات الحقوقية، واستعادة الاستقرار، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وحققت العديد من الإنجازات منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإصدار قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، يهدف إلى تمكينها من العمل بحرية فى إطار قانونى، كما وفرت مناخًا ملائمًا للحوار الوطنى الذى يجمع جميع القوى السياسية والمدنية، فضلًا عن مكافحة الفكر المتطرف ومواجهة الإرهاب بشكل يضمن حماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم، مع تعزيز الدور القضائى فى محاكمة المتهمين بجرائم الإرهاب.
وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن الدولة حققت استقرارًا اقتصاديًا نسبيًا من خلال برامج الإصلاح الاقتصادى، بجانب خطوات كبيرة فى تعزيز دور المرأة اقتصاديًا، فضلًا عن مبادرة "حياة كريمة" التى تعد واحدة من أهم المبادرات التنموية فى العالم، حيث تستهدف تحسين مستوى معيشة أكثر من 60 مليون مواطن فى الريف، وبرامج "تكافل وكرامة" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، كما تبنت الدولة خطة شاملة لإعادة بناء وترميم الكنائس التى تضررت بفعل الإرهاب.
وأكد محمود البدوى، المحامى بالنقض، الخبير الحقوقى، أن أوضاع حقوق الإنسان مرت بمرحلتين مهمتين خاصة بعد أحداث يناير 2011 وما تلاها، وشهد هذا الملف تراجعًا شديدًا، حيث كان الاهتمام قاصرًا على الحقوق السياسية والمدنية فقط، نظرًا لتخوفها أو لضغوط من المجتمع الدولى، وكانت فترة حكم الإخوان الأسوأ، بسبب الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان، ومنه إلقاء الأطفال من فوق العمارات، وتكفير من يخالفهم الرأى، وأن مكان المرأة فى بيتها فقط، ولا وجود لها فى الحياة العامة أو السياسية، فضلًا عن تفكير بعض المختلين منهم بتعديل سن الطفولة إلى 9 سنوات، مما يعتبر ردة كبيرة على إلتزامات مصر الدولية والاتقافيات الدولية التى انضمت إليها، ومنها اتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وأضاف "البدوى": "إن الدولة نجحت منذ عام 2014 وحتى الآن فى تحقيق ما يعرف بشمولية الطرح الحقوقى، أى الاهتمام بكل الحقوق وليس فقط الحقوق السياسية والمدنية، وانعكس ذلك فى الكثير من المشروعات والمبادرات القومية، ومنها "حياة كريمة"، واستبدال السكن غير اللائق بسكن كريم، ومشاريع أخرى للفئات المهمشة والفئات الأولى بالرعاية، ويرجع ذلك لتوفر الإرادة السياسية لتحقيق النقلة النوعية فى هذا الملف، مما حقق إشادات دولية بإصلاحات التى قامت بها الدولة المصرية، وأصبحت نموذجًا يحتذى به لكثير من الدول التى تريد نهضة فى ملفها الحقوقى.
وأشار "البدوى"، إلى أن منهجية حقوق الإنسان الحالية، ليست وفقًا لرغبة فى تحقيق الالتزامات الدولية وتحسين الصورة أمام العالم الدولى، بل انطلقت من دستور 2014، الذى احتوى أكثر من 25% من مواده عن الحقوق والحريات، وتم دعمه بقوانين مكملة، وتم ترجمتها فى صورة توجهات رئاسية وقرارات وزارية، ممثلة فى الحكومات المتعاقبة، وانعكس ذلك بشكل كبير على الحياة العامة.
ونوه الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إلى أن الدولة المصرية واجهت تحدٍ كبير فى عامى 2012 و2013 بسبب جماعة الإخوان الإرهابية، لكن الشعب المصرى رفض رفضًا تامًا قبول تيارات هذه الجماعة، والتى لها تاريخ مشين فى ذاكرة المجتمع المصرى بسبب جرائمهم ضد رموز الدولة المصرية، وعلى رأسها اغتيال النائب العام، متابعًا: "إنه من الصعب أن ينسى الشعب ما قامت به هذه الجماعات لتستولى على حكم مصر ولكن الشعب المصرى له طبيعة معتدلة فى التدين، فضلًا عن وجود ترابط قوى بينه وبين جيشه العظيم فتصدوا لهذه الجماعة التى حاولت خطف الدول المصرية".
وشدد "سنجر"، على أن أفعال الإرهابية ستظل ماثلة فى الأذهان مما يجعل المصريين يقفون كحائط صد أمام هذه التيارات المتطرفة التى تحاول أن تهدد الأمن والسلم الداخليين للمجتمع المصرى، موضحًا أن التاريخ لن ينسى أفعال الجماعة الإرهابية من قتل الأبرياء وإلقاء المواطنين من فوق البنايات وقتلهم بدم بارد أمام الاتحادية، ولن يقبل بهم المصريون بعد ثورة 30 يونيو التى لملمت الدولة الوطنية مرة أخرى ونجحت فى مواجهة هذه الجماعة المتطرفة.
ولفت خبير السياسات الدولية، إلى أن مصر أصبحت مركز الاهتمام العالمى فى السياسة الخارجية، ولها دور قوى فى القضايا الإقليمية مثل غزة، فضلًا عن دورها الفعال فى وقف الحروب فى ليبيا والسودان، لأن لديها جيشًا متطورًا يمتلك أدوات الردع والحماية لسيادة مصر وتأمين حدودها والحفاظ على الإقليم، كما حققت الكثير من الإنجازات فى المشروعات الاقتصادية العملاقة، التى وفرت فرص عمل للمصريين، وكذلك الاهتمام بالبنية التحتية مثل قطاع الطرق لجذب الاستثمار الأجنبى.
فيما قال محمد سمارة، رئيس نقابة العاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات، والأمين العام للاتحاد الإفريقى لنقابات التعدين: "إن عمال مصر من أكثر الفئات الشعبية التى تضررت مباشرة من أفعال جماعة الإخوان الإرهابية، حيث ظهرت فى عهدهم النقابات المستقلة والكيانات الإرهابية الوهمية، التى لا تنتمى قيادتها إلى اتحاد العمال وليسوا من صفوف العمال المنتجين"، موضحًا أن من تصدى لهم ملايين العمال الذين ينتمون للتنظيم النقابى الوطنى، وهم نفسهم من شاركوا فى ثورة 30 يونيو وقاموا باختيار الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكان لهم دور بارز فى الانتخابات الرئاسية.
وأوضح محسن آش الله، رئيس نقابة العاملين بالسياحة والفنادق، أن قطاع السياحة تضرر بسبب أحداث فوضى الجماعات الإرهابية التى اخترقت المنشآت السياحية، مما تسبب فى انخفاض معدل السائحين، ولكن بفضل توجيهات القيادة السياسية شهد القطاع السياحى نهضة شاملة، فتحقق الأمان الكامل للسائحين، إلى جانب الأمان الوظيفى للعاملين بالمنشآت السياحية والفندقية، مضيفًا: "أن قرار الرئيس السيسى بإنشاء صندوق دعم السياحة لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية وقت جائحة كورونا، أسفر عن صرف أجور العمال وتحمل أعباء تطوير خدمات القطاع، الذى ازدهر لنحو بلغ 20 مليون سائح فى العام".
Untitled-1_copy