منظمة حقوقية يديرها نشطاء "6 إبريل"تستهدف سمعة البلاد حقوقيا وتحمل الدولة وحدها مسئولية الاعتداء على الأقباط

بالرغم من محاولات البعض من العاملين بالمجال الحقوقى، لإيجاد شكل توافقى للعلاقة بين المجتمع المدنى المصري والدولة المصرية، عن طريق تقديم المشورة والتوصيات الجادة للإصلاح الديمقراطي، تصر بعض الكيانات العاملة فى مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان على إثبات صحة نظرية المؤامرة والعمالة للجهات المانحة، والتى تكون غالبا أوروبية وأمريكية، والسير على خطى منظمة هيومان رايتس وواتش، التى أصدرت تقارير غير صادقة حول أعمال العنف، التى شهدتها البلاد عقب ثورة 30 يونيو.
وتعمل تلك الكيانات على تلطيخ سمعة المجتمع المدنى المصرى، وبالأخص الحقوقى، بإصدارها تقارير مشبوهة أحادية النظرة بعيدة كل البعد عن الواقع، الذى تعيشه البلاد، وإرسال تلك التقارير للجهات المانحة بالخارج، والتى تستخدمها بدورها فى الإساءة لسمعة الإدارة المصرية بالخارج، لتصبح تلك التقارير سلاحا ذا حدين تسىء للعمل الحقوقى بمصر بالداخل، وتسىء للنظام المصرى بالخارج بعد ثورة 30 يونيو.
ولنا فى تقرير ما تسمى ب"المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، التى تضم نشطاء من 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين، كما ذكر بعض المهتمين،تحت عنوان "الأقباط فى مواجهة ثلاثى العنف.. الطائفى والسياسى والحكومى"، على خلفية عدد من الانتهاكات واستهداف المسيحيين عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى منذ 30 يونيو 2013، وحتى 30 سبتمبر من العام الحالى، خير دليل.
وحمل التقرير، الذى تناول 16 واقعة عنف ضد الأقباط، وكذلك أحداث العنف التى جاءت عقب فض اعتصام رابعة العدوية، والتى امتدت ل 12 محافظة، أجهزة الدولة وحدها مسئولية الهجمات البربرية، التى شنتها عناصر متطرفة بشكل ممنهج على دور العبادة القبطية بعد فض اعتصامى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية برابعة العدوية والنهضة، واتهمتها بالتخاذل عن أداء واجبها فى حماية حياة وسلامة وأمان الأقباط ودور العبادة وممتلكاتهم.
ولم يذكر التقرير، المسمى بالحقوقى، اسم جماعة الإخوان المسلمين مرة واحدة بالرغم من تزامن الهجمات الإرهابية الطائفية على الكنائس ومنازل الأقباط مع عملية فض اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية، وركز القائمون عليه على تحميل الحكومة والدولة المسئولية وتجاهل أى دور للإرهاب أو الإخوان، وأيضًا تجاهل ما يحدث من تطورات وتراجع الهجمات الطائفية.
كما استغل أعضاء المفوضية ممن أعدوا التقرير لتوجيه اتهامات للدولة والحكومة بأنهم أخلوا بالتزاماتهم تجاه حماية ممتلكات وأرواح المواطنين بهدف ترويج ذلك خارجيا للضغط على الدولة من خلال المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الأقليات لتصوير الأمر كأنه تجاهل واهم من الدولة، متجاهلين عنف الإخوان تجاه الأقباط، وأيضا عنف الجماعات الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو واستهدافهم للكنائس والأديرة ضمن ماتعرض له المصريون من تهديد وتخريب وحرق منشآت وممتلكات ومنشآت حكومية وأمنية ومقرات وأكمنة وخاصة، فضلا عن ممتلكات الأقباط وكنائسهم ومنشآتهم، التى كانت جزءا من هجمة عامة مثلها مثل منشآت الدولة والمواطنين.
ولم يتوقف التقرير عند تقديم أجهزة الأمن مرتكبى هذه الحوادث والمحرضين عليها من قيادات الجماعة، ومن تنظيم الإخوان والمتهمين بارتكاب جرائم ضد الممتلكات والمنشآت العامة، سواء كانت خاصة بالمسلمين أو المسيحيين للمحاكمات أمام قاضيهم الطبيعى ولم يشر للأحكام، التى صدرت أو التى لا تزال ضمن المحاكمة. كما أغفل التقرير، عن سوء نية، دور القوات المسلحة بالاتفاق مع رؤساء الطوائف المسيحية على ترميم الكنائس التى تضررت من الاعتداءات من تنظيم الإخوان وحلفائه. وتعمد القائمون على التقرير عدم الإشارة من بعيد أو قريب إلى مشروعات القوانين التى قدمها رؤساء الطوائف إلى وزارة العدالة الانتقالية وبعضها ينتظر مجلس النواب القادم لمراجعتها وإصدارها فى اطار توجه الدولة لتفعيل المواطنة طبقا لنصوص الدستور الجديد.