أعلن المجلس القومى للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه اعتبارًا من مايو 2024، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور د.على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ود.محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة، وزير العمل، ود.نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود.مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، ولواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ود.صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وكمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، ود.حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومى للأجور، وممثلى النقابات العمالية ورؤساء اتحادات عمال مصر والصناعات والغرف التجارية. وأكدت «السعيد»، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتى فى إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا، مشيرة إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن فى مصالح طرفى الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة فى ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية فى الدولة. واستعرضت الوزيرة، تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذى وصل لأول مرة فى يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه فى يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى فى يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه فى يناير الماضى إلى 6000 الاف جنيه شاملة كل عناصر الأجر متضمنًا حصة صاحب العمل فى الاشتراك التأمينى، على أن يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التى يقل عدد العمال بها عن 10 عمال، مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل. من جانبه أكد حسن شحاتة، وزير العمل أن هذا «القرار»، يأتى تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال «جنود الإنتاج»، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال.
