أكد حسن شحاتة وزير العمل أن قرار المجلس القومي للأجور الصادر عن اجتماعه اليوم الأحد، بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدلا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024، يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج" وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل وتهيئة بيئة العمل اللائقة له بما ينعكس على زيادة الإنتاج الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا. وأوضح الوزير في حديثه عقب مشاركته في اجتماع المجلس القومي للأجور المنعقد برئاسة وزيرة التخطيط د. هالة السعيد وبحضور عدد من الوزراء، وممثلي أصحاب الأعمال، والعمال، أن هذه الفترة تشهد تعاون وحوار اجتماعي غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة والمصالح المشتركة للطرفين وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات وتساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد. ودعا الوزير، العمال إلى المزيد من العمل والإنتاج للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح الوزير شحاته، أنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور سوف ترسل وزارة العمل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر بشأن تفاصيل "القواعد التنفيذية" وكيفية متابعة تنفيذ القرار داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وأعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024 وذلك خلال اجتماع المجلس اليوم الأحد بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، د. محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة، وزير العمل، ود.نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ولواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، ود. حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر . وأكدت د. هالة السعيد، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا. وأشارت السعيد، إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة. واستعرضت د. هالة السعيد، تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، ثم الى 6000 آلاف جنيه، شاملة كافة عناصر الأجر، متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني، على أن يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال، مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر، إلى لجنة التظلمات برئاسة وزير العمل بشأن أي ملاحظات في التنفيذ .
