أعلن صندوق النقد الدولى، عن إدراج مصر على جدول المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى يوم 29 مارس الجاري، وقالت مصادر مصرفية إن إدراج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذى لصندوق النقد يأتى لإقرار الموافقة النهائية على قرض ال 8 مليارات دولار، وتحديد موعد صرف الشريحة الأولى. ورجحت المصادر صرف الشريحة الأولى من القرض بعد أيام من إقرار التمويل من المجلس التنفيذى يوم 29 مارس، أى أن مصر ستستقبل أول جزء من القرض فى مطلع أو النصف الأول من إبريل. كانت مصر قد طلبت من صندوق النقد صرف 5 مليارات دولار من قرض الصندوق كشريحة أولى فى إبريل المقبل، من أجل مساعدتها على مواجهة السوق السوداء للعملة، وتوفير الدولار للوفاء بالالتزامات الهامة للبلاد. ورفع صندوق النقد الدولى مؤخرًا برنامجه الحالى لإقراض مصر إلى 8 مليارات دولار، وذلك فى الوقت الذى سمح فيه البنك المركزى للجنيه بالهبوط، وقال إنه سيسمح بحرية تداول العملة. من جانبه قال بنك جولدمان ساكس إن الوضع الاقتصادى الجديد فى مصر ينعش فكرة الاستثمار فى الأصول المصرية التى تنطوى على مخاطر، متوقعا أن تتعافى العملة المصرية خلال أسابيع، لتصل إلى نطاق 40 جنيها للدولار فى المدى القريب. وأوضح البنك فى مذكرة أنه يتوقع تعافى الجنيه من تلك المستويات المتدنية بفضل تدفقات الاستثمار فى أذون الخزانة خلال المزادات المقبلة فى ضوء تراجع قيمة العملة وارتفاع العائد الأسمى. وأضاف: «من المرجح أن يستفيد الجنيه أيضًا من إقبال حائزى الدولار المحليين على بيع العملة الأمريكية بالبنوك إلى جانب صرف شرائح قرض صندوق النقد الدولى بالإضافة إلى العودة المتوقعة لتحويلات العاملين بالخارج إلى النظام المصرفى». وكان البنك الدولي، قد أعلن يوم 18 مارس، أنه سيقدم لمصر أكثر من 6 مليارات دولار، مما يعزز خطة الإنقاذ العالمية لاقتصاد مصر المتعثر إلى أكثر من 50 مليار دولار خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقال البنك الدولي، ومقره واشنطن، إن نصف التمويل، الذى يغطى السنوات الثلاث المقبلة، يستهدف الدعم الحكومي، بينما يهدف الجزء المتبقى من التمويل إلى دعم القطاع الخاص الذى أكد المسؤولون المصريون أنه مفتاح النمو الاقتصادى المستدام على المدى المتوسط والطويل. ويأتى هذا الإعلان بعد تعهد الاتحاد الأوروبى بتقديم حوالى 8 مليارات دولار من المساعدات والقروض والمنح لمصر، وجاء هذا التمويل أيضًا فى أعقاب زيادة تمويل صندوق النقد الدولى ليصل إلى 8 مليارات دولار، والذى تم الكشف عنه بعد ساعات من قرار السلطات المصرية بأكبر زيادة فى أسعار الفائدة فى البلاد على الإطلاق وخفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022. وقال البنك الدولى، إنه يدعم الإجراءات التى تتخذها البلاد من أجل تعافيها الاقتصادى واستعادة مسار مستدام للنمو الشامل، فيما لا يزال البرنامج بحاجة إلى موافقة مجلس إدارة المقرض. وكان التمويل الأخير متوقعًا، وهو ما يعزز الثقة المتجددة فى التزام السلطات المصرية بالمضى قدمًا فى الإصلاحات، وأصبحت هذه الإجراءات ملحة فى الوقت الذى تكافح فيه الدولة التى يزيد عدد سكانها عن 105 ملايين نسمة وسط أسوأ أزمة فى العملة الأجنبية منذ عقود وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية.
