تهتم وزارة التربية والتعليم بتطوير منظومة التعليم الثانوى العام بالتوازى مع تطوير منظومة التعليم الفنى إلا أن هناك اهتماما خاصا بالشكل الجديد الذى ستكون عليه الثانوية العامة مع اقتراب وصول طلاب النظام الجديد إلى المرحلة الثانوية. فيما يتعلق بالعام الجارى فقد قررت الوزارة عدم إدخال أى تغيير فى نظام الامتحانات، حيث سيتم إجراؤها كالعام الماضى، مع الأخذ فى الاعتبار النظر فى الدروس المستفادة من امتحانات العام الماضي، وذلك من أجل ضمان حقوق الطلاب وعدم تغيير قواعد ومواصفات امتحانات الثانوية العامة مثل الأسئلة الموضوعية والأسئلة من متعدد، والمبنية على قياس نواتج التعلم، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب. أما فيما يتعلق بالنظام الجديد الذى سيتم تطبيقه بعد ثلاث سنوات فقد قررت الوزارة إجراء حوار مجتمعى قبل اتخاذ أية قرارات ليتم التمهيد لأولياء الأمور بما يحدث فى هذا الملف المهم، وعدم مفاجأة الطلاب بأى قرارات قد تسبب لهم ضغوطا عصبية عليهم وعلى أسرهم. وسيشارك فى الحوار المجتمعى الذى تنوى الوزارة إطلاقه خبراء محليون ودوليون وأصحاب المصلحة بمن فيهم أولياء الأمور والطلاب؛ بهدف تحقيق أعلى قدر من الطمأنينة للطلاب وذويهم قبل تطبيق الإجراءات الجديدة. وسوف يكون تطوير ملف الثانوية العامة على مستوى المناهج والمسارات والتقييمات حتى يواكب الثورة الصناعية والتكنولوجية والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، ويكون مبنيا على فهم المعلومة وعدم الحفظ، وبناء شخصية الطالب، واستقلاليته، ويقوم حاليا المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، بمشاركة المراكز المتخصصة ووزارة التعليم العالى بدراسة آليات القبول فى الجامعات وإيجاد آلية للإسراع فى التعليم وطرح عدة مسارات للطالب للاختيار منها حسب ميوله ورغباته على أن تكون هناك امكانية التغيير بينها. ومن المتوقع أن يتم طرح قضية تعدد محاولات اجتياز الامتحان بهدف القضاء على الرهبة من جانب الطلاب والأسر بسبب الفرصة الوحيدة لاجتيازه والتى يتحدد بناء عليها مستقبل الطالب، خاصة أن تعدد المحاولات متاح بكل النظم التعليمية الدولية وكذلك مدارسنا الدولية.