كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن ملامح تطوير المرحلة الثانوية في إطار سلسلة تطوير جميع الصفوف الدراسية ورؤية الوزارة والدولة المصرية في التطوير الشامل للمنظومة التعليمية، حيث أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك آليات وضوابط لتطوير المرحلة الثانوية، وسيتم تطبيق تلك الآليات لتخفيف العبء عن الأسر المصرية، وسوف يتم وضع ضوابط لتنسيق القبول في الجامعات، مشيرا الي ان هناك حاليا دراسات تجرى من قبل جهات تابعة للوزارة، مضيفا، سنبني على التطوير السابق من خلال استراتيجيات سابقة للاستفادة من التطورات الحديثة. واوضح وزير التربية والتعليم ، ان تطوير الثانوية العامة لن يتم بشكل مفاجئ، ومن الجزء من التطوير أن يكون لدى الطلاب وأولياء أمورهم قناعة بالتطوير، وقال حجازي، لن نقوم بأي خطوة دون إجراء حوار اجتماعي، وبعد التوافق على آليات التطبيق، سيتم تطبيق التطوير ابتداءً من الصف الأول الثانوي. وتابع حجازي، قائلا: "إننا نعمل جميعا فى ملف تطوير مرحلة الثانوية لصالح الطلاب والوطن، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بإجراء حوار مجتمعي قبل اتخاذ أية قرارات ليعلم أولياء الأمور بما يحدث فى هذا الملف الهام، وعدم مفاجئة الطلاب بأية قرارات قد تسبب لهم ضغوط عصبية عليهم وعلى أسرهم. اقرأ ايضا: وزير التعليم يتفقد امتحانات المتقدمين لمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثاني وأشار وزير التعليم، إلى أن تطوير ملف الثانوية العامة يجب أن يواكب الثورة الصناعية والتكنولوجية والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعي، ويكون مبنى على فهم المعلومة وعدم الحفظ، وبناء شخصيته، واستقلاليته، لذا يجب إعادة النظر فى المناهج ونظام التقييم، وهو ما قام به المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، بمشاركة المراكز المتخصصة، فضلا عن دراسة آليات القبول فى الجامعات بالشراكة مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، بالإضافة إلى الإسراع فى التعليم فى هذه المرحلة وطرح عدة مسارات للطالب للاختيار منها. وأشار الدكتور رضا حجازي، إلى أن فكرة تعدد المحاولات تأتي للقضاء على الرهبة من جانب الطلاب وجانب الأسر نتيجة لامتحان الفرصة الوحيدة التي يتحدد بناء عليها مستقبل الطالب، مشيرًا إلى أن تعدد المحاولات متاح بكل النظم التعليمية الدولية وكذلك مدارسنا الدولية، وسيراعى عند تطبيقه الشفافية والنزاهة والعدالة. وتابع وزير التعليم، أنه يجب أن يكون متاح للطالب حرية الاختيار وإتاحة مسارات أمامه يختار منها المسار الذي يتناسب مع ميوله وقدراته بالإضافة إلى إمكانية تغييره للمسار. وأكد حجازي، أنه سيتم عقد حوار مجتمعي قوي يشارك فيه خبراء محليين ودوليين وأصحاب المصلحة بما فيهم أولياء الأمور والطلاب؛ لنكون مطمئنين لتطبيق هذا النظام، مؤكدًا أننا لن نجازف أبدًا بتطبيق نظام لا يناسب الطلاب لأن مصلحتهم هي هدفنا الأساسي وهذا لن يتم إلا بعد وجود أريحية تامة لتطبيقه لأن الدولة المصرية تعمل لصالح أبنائها ولصالح أسرهم. وطمأن الوزير طلاب الثانوية العامة بأنه لا تغير فى نظام الامتحانات هذا العام، وأن الامتحانات سيتم إجراؤها كالعام الماضى تماما، مع الأخذ فى الاعتبار النظر فى الدروس المستفادة من امتحانات العام الماضي، وذلك من أجل ضمان حقوق الطلاب. كما أكد الوزير على عدم تغيير قواعد ومواصفات امتحانات الثانوية العامة مثل الأسئلة الموضوعية والأسئلة من متعدد، والمبنية على قياس نواتج التعلم، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب"، مؤكدا أن طلاب الثانوية العامة الحاصلين على 95% فأكثر فى الثلاث شعب وصلت نسبتهم إلى ألف طالب، بينما الحاصلين على 90% إلى 95% وصل عددهم إلى 18 ألف طالب، وهذا يعيد التقييم إلى وضعه الطبيعى. من جانبها اوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ان هناك رؤية لتطوير مرحلة الثانوية العامة، تقوم هذه الرؤية على أساس الإسراع التعليمي وحرية الاختيار الشعبة والمسار التعليمى، مع تعدد المحاولات أي سيتم إلغاء امتحان ذات الفرصة الواحدة، ليكون للطالب أكثر من فرصة مع وضع ضوابط دقيقة في هذا الشأن. ولفتت وزارة التربية والتعليم ، الي ان تطوير المرحلة الثانوية من الصف الأول إلى الثالث الثانوى، يستهدف تطبيقه على التلاميذ الموجودين حاليا في المنظومة الجديدة للتعليم،فضلا عن تغيير ثقافة الطالب من الحفظ الي القدرة علي الابداع والمهارات ، وتغيير ثقافة كليات القمة وترك للطالب حرية تحديد شكل مساره التعليمى في الجامعة بما يتوافق مع ميوله وقدراته على التحصيل الدراسى، كمايستهدف تحديث وتصميم المناهج الدراسية وإدخال مناهج حديثة ودمج مواد تعليمية، موضحة أن تغيير شكل الثانوية العامة سيتم بشكل كامل، وتشمل" التقييم والمناهج وطرق الالتحاق بالجامعات والتشعيب والمواد التعليمية". واكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه قبل إقرار أي ضوابط أو تطوير سيتم الاستماع إلى جميع الرؤى، ووجهات النظر والأراء المختلفة من متخصصين و تربويين وأولياء أمور، وأعضاء هيئة تدريس حيث سيتم إطلاق حوار مجتمعي بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية للوصول إلى الآليات المناسبة لتطوير مناهج المرحلة الثانوية، حيث من المقرر ان تضع الوزارة كل محاور المنظومة الحالية على مائدة الحوار أثناء وضع استراتيجية التطوير الجديدة، كما سيكون للمجلس الأعلى للتدريب والتعليم أحد مخرجات الحوار الوطنى دور مهم ومحورى وأساسى في إقرار منظومة التطوير بالثانوية بالعامة. واشارت وزارة التربية والتعليم ،الي ان القرارات التي سوف تخرج من الحوار المجتمعى سوف تؤخذ في الاعتبار، بحيث يكون هناك توافق كامل على الرؤية الكاملة لتطوير الثانوية العامة، ويتم تطبيق التطوير بداية من الصف الأول الثانوى العام.
