اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، لمناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى للعام المالى الجديد 2024/ 2025، مؤكدة خلال الاجتماع، أنه بالرغم من وضع حدود للاستثمارات العامة هذا العام إلا أن مخصصات التعليم العالى لن تتأثر وهناك اتجاه لزيادة الاستثمارات فى قطاع التعليم والبحث العلمى عن العام الماضي، مشددة على الأهمية الاقتصادية للتعليم، حيث يمثل المدخل الرئيسى لتنمية الموارد البشرية، وتطوير المجتمعات، لمواكبة مستجدات العصر، ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز التنافسية الدولية فى شتى المجالات. وأكدت السعيد، أن توجهات خطة 2024/2025 للتعليم العالى تتضمن وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص للاستثمار فى إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص. من جانبه، قال عاشور: إن الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم العالى تعطى أولوية كبيرة لمشروع مبادرة «تحالف وتنمية»، لافتًا إلى أن المبادرة تحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية لدورها فى تفعيل دور الجامعات فى خدمة محيطها الاجتماعى، وتعظيم التعاون بين الجهات الأكاديمية والبحثية وقطاع الصناعة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا بمشروع بنك المعرفة والدور الذى يقوم به فى دعم المشروعات التعليمية. كما استعرض الوزير المشروعات القومية التى تقوم بها الوزارة، لافتًا إلى تقسيمها طبقًا لأولويتها فى التنفيذ، ونسبة تنفيذ كل مشروع إلى 3 محاور؛ مشروعات أوشكت على الانتهاء، أو «تجاوزت نسبة التنفيذ فيها 75%»، ومشروعات جار العمل بها، ومشروعات يقترح إدراجها فى الخطة، مؤكدًا حرص الوزارة على التنسيق بين استكمال خطة التوسع فى مشروعات التعليم العالى والخطة العامة لاحتياجات وموارد الدولة، خاصة أن التعليم العالى مجال مستدام ومستمر. ولفت إلى أن خطة مشروعات الوزارة تشمل استكمال إنشاء الجامعات التكنولوجية المخطط تنفيذها، ومتابعة خطة الدولة للتوسع فى التعليم الفنى، واستكمال مقومات الجامعات الأهلية، واستكمال تنفيذ خطة البعثات المصرية، ومشروع الاختبارات المميكنة للجامعات الحكومية، ومشروع الجينوم المصرى، ومشروعات ميكنة المستشفيات الجامعية، ورفع كفاءة عدد من كليات القطاع الصحى، مشيرًا إلى أن الوزارة تستعد لوضع خطة استراتيجية شاملة تضم كافة المستشفيات الجامعية لتوحيد جهود العمل بها.
