الدولار يواصل النزيف أمام الجنيه

شهدت أسعار الدولار والعملات المختلفة فى مصر تراجعًا بنسبة 4 إلى 4.5% تقريبًا منذ قرارات 6 مارس 2024 بتوحيد سعر الصرف والقضاء على وجود سعرين للعملة فى مصر، حيث وصل الدولار بعد هذه القرارات إلى مستويات 50 جنيها تقريباً قبل أن يحدث هبوط تدريجى إلى مستويات 47.76 جنيه للدولار الأمريكى فى البنوك بنسبة هبوط بلغت 4.5%.
وانخفضت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه فى السوق المصرفية الرسمية مع انتظام دخول موارد دولارية جديدة فى السوق المصرفية، بعد بضعة أيام من قرار البنك المركزى بتطبيق نظام سعر صرف مرن، مما أسهم فى زيادة الحصيلة الدولارية من الموارد المختلفة الأمر الذى تسبب فى هبوط أسعار العملات.
ووفقًا لمتوسط أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي، تراجع سعر الدولار من مستويات 50 جنيهًا فى بعض البنوك مع بدء تطبيق سعر صرف مرن إلى مستويات 47.76 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.
وتفاعلت الأسواق بشكل إيجابى مع القرارات الأخيرة للبنك المركزى التى استهدفت توحيد سعر الصرف، خاصة بعد هبوط سعر الدولار وارتفاع الجنيه خلال الأيام الماضية، فبعد تسجيل مستويات وصلت إلى 50 جنيهًا بدأ الدولار ينخفض إلى 47.76 جنيه مما كان له آثار إيجابية على الأسواق وخاصة أسعار السلع.
وحصل البنك المركزى على تدفقات دولارية من الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة التى بلغت 10 مليارات دولار إضافة إلى تنازل عن مبلغ 5 مليارات دولار من الودائع الإماراتية، ومن المقرر أن يتسلم «المركزى» 16 مليار دولار أخرى خلال أقل من شهرين، إضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الإماراتية، بجانب ذلك سيحصل «المركزي» على الشرائح الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، والذى ارتفعت قيمته من 3 إلى 8 مليارات دولار.
ومن المرتقب أن يحصل البنك المركزى كذلك على أكثر من مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، وأكثر من 8 مليارات دولار من البنك الدولى والاتحاد الأوروبي، ويتوقع أن يزور وفد من الأخيرة البلاد خلال الأيام المقبلة للاتفاق على شكل تدفقات النقد الأجنبى المقدمة لمصر.
وتقول الحكومة إنها تسعى، على استخدام تدفقات النقد الأجنبى فى الإفراج عن البضائع المتراكمة فى الموانئ وأهمها السلع الأساسية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب لتشجيعها على التوسع فى الإنتاج من حقول النفط، إضافة إلى سداد الالتزامات الدولية.
وفى سياق متصل توقعت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطى، أن يستمر عدم الطلب على الدولار لمدة تتراوح ما بين شهر إلى شهرين، وذلك لأن المستوردين قاموا بشراء ما يلزمهم من الخارج قبل بدء شهر رمضان.
وأضافت الدماطى، أن الإفراج الجمركى عن البضائع الموجودة فى الموانئ أدى أيضًا إلى تراجع الطلب على العملة الأمريكية.