بدأ البنك المركزي المصري في اتخاذ عدة إجراءات في صباح، اليوم الأربعاء، علق الآمال عليها أن تكون نجاه للاقتصاد المصري من الأزمة التي دخل فيها في اعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وتخارج الأجانب من استثمارات في أدوات الدين، والتي تسببت في أزمة شديد في نقص العملة الأجنبية، والمضاربة على قيمة الجنيه بالسوق السوداء، وارتفاعات قياسية في أسعار السلع الأساسية. أقدم البنك المركزي من خلال لجة السياسات النقدية على رفع جديد في سعر الفائدة بنحو 600 نقطة أساس بما يعادل 6% وكان سبقها بزيادة 200 نقطة أساس في اجتماعه السابق؛ ليصل أسعار الفائدة الحالية على الإيداع والاقراض إلي مستويات 27.25% و28.25% على الترتيب.
لم يكن قرار رفع الفائدة هو الوحيد الذي اتخذه البنك المركزي في اجتماع الاستثنائي اليوم، إذ ألحقها بتطبيق سياسية سعر صرف مرن للعملات الأجنبية مقابل الجنيه ؛ معتبرا أنها خطوة هامة لتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء بإنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
سمح البنك المركزي في اعقاب تطبيق مرونة لسعر الصرف، إلى هبوط سعر صرف الرسمي للدولار بنحو 60% من مستويات 30.95 جنيها؛ ليصل إلى 49.56 جنيها بالبنك المركزي، وإلى مستويات 49.5 جنيه ببنكي الأهلي ومصر بينما سجل في بنوك كريدي أجري كول ومصرف أبو ظبي الإسلامي اعلي الأسعار عند 50.75 جنيها. القضاء على السوق السوداء: تقول سهر الدماطي الخبيرة المصرفية،" إن البنك المركزي أتخذ بالفعل القرار الصائب في إصلاح الاقتصاد بالتحول إلى سعر صرف مرن، الذي سوف يساعده للتوصل إلى استقرار سعر الصرف حول قيمة واحدة بناء على اليات العرض والطلب، والقضاء نهائيا على السوق السوداء الذي سببت تشوهات في أسعار السلع، مشيرة إلى أن هذا الامر سوف يستغرق بعضا من الوقت وحتي إنها حجم الطلبات المتراكمة على العملات الأجنبية بالأسواق"
وتابعت،" طلبنا بتبني سياسية سعر صرف في بداية الأزمة للوصول إلى السعر التوازني، لكن هذا الامر كان من الصعب تطبيقه، إلا بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية.
و طبق البنك المركزي مرونة في سعر صرف الجنية في بداية عام 2023 ؛ ليسمح بهبوطه إلى مستويات 30.95 جنيها إلا أنه تخلي عنها بعد ذلك مع عدم قدرته في تلبية احتياجات البلاد من العملة الصعبة وضعف التدفقات النقدية، ليظل مستقرا لمدة 12 شهرا.
وحصل البنك المركزي مؤخرا علي سيولة نقدية تقدر بنحو 10 مليار دولار قيمة الشريحة الاولي من صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 35 مليار دولار.
واعتبر جولد مان ساكس أن أموال صفقة رأس الحكمة، سوف تساعده على ضبط سعر الصرف وسد الفجوة التمويلية لمدة أربع سنوات، والحصول على تمويلات إضافية من صندوق النقد الدولي ف إطار قرض بقيمة 3 مليارات دولار. كبح عمليات المضاربات على السلع: وأضافت الدماطي، "أن خطوات البنك المركزي سوف تشجع المستثمرون على ضخ استثماراتهم في السوق المصري لوضح الرؤية المستقبلية؛ لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة القادمة بعد القضاء على تشوهات سعر الصرف التي خلقتها السوق السوداء وكان تعزف بالمستثمرين عن دخول السوق المصري.
وتري الدماطي، أن بالرغم من التوقعات التضخمية المتوقع أن تحدث بعد تنبي سياسية سعر الصرف المرن إلا أن البنك المركزي قادر على احتوائها، بعد أن سبقها برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض 6%، وطرح شهادات بعائد 30% متناقص لمدة ثلاث سنوات.
وتقول الدماطي، " الرفع القوي في الفائدة وطرح شهادات بعائد قياسي، سيدفع لجذب السيولة التي مع التجار إلى البنوك ما يكبح عمليات المضاربات على السلع، والتي كانت سبب الرئيسي في زيادة أسعارها طوال الشهور الماضية.
انخفضت على مدرا الشهور، الماضية معدلات التضخم في السوق المصري بعد أن تجاوزت مستويات 40% مع تبني البنك المركزي سياسية نقدية متشددة؛ ليبلغ معدلات التضخم الأساسي نحو 29%. ضرورة ملحة: مصطفي بدرة الخبير الاقتصادي، اعتبر أن التوصل إلى تحديد سعر عادل لقيمة الجنيه مقابل الدولار ضرورة ملحة للخروج من الأزمة الراهنة، والذي لم يكن يتحقق إلا بتطبيق مرونة في سعر الصرف.
و تابع "بدرة"، " لكن نجاح المرونة مرتبط أيضا بمدي القدرة على ضخ سيولة بالنقد الأجنبي في الاقتصاد حتي يتم الافراج عن البضائع المحتجزة بالموانئ، وتدبير احتياجات الافراد من النقد الأجنبي."
وأشار" بدرة"، إلى أن رفع الفائدة وطرح الشهادات 30% سوف يؤثر إيجابيا على قيمة الجنية بتقليل العائد السلبي عليه والذي ادي إلى احجام المستثمرون الأجانب عن الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
توقع بدرة أن التوصل إلى استقرار في سعر الصرف الدولار مقابل الجنية بعد تطبيق مرونة سوف يستغرق بعضا من الوقت، وسيكون مرتبط بحجم الكميات التي سوف يضخها البنك المركزي من النقد الأجنبي بالأسواق.
