التنمية المحلية: %83 نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية عن الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة ودواوين عموم المحافظات منذ بداية العام المالى الحالى 2023/2024 وحتى نهاية شهر فبراير الماضى.
وقال الوزير إن جملة الاعتمادات المالية المدرجة لديوان عام الوزارة بلغت 2,149 مليار جنيه، حيث تتضمن 4 محاور أولا تدعيم خطط التنمية المحلية وهى المبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة» والمخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية بتكلفة 200 مليون جنيه، ثانيًا تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بتكلفة 330 مليون جنيه، ثالثًا منظومة المخلفات الصلبة بتكلفة 930 مليون جنيه، رابعًا مجمعات الخدمات الحكومية بتكلفة 247,6 مليون جنيه، مشيراً الى ان هذه البرامج تهدف الى الإسراع برفع معدلات التنمية فى المحافظات حيث أن مشروعات الخطة تؤكد أهمية الإلتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية فى تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة .
وأوضح آمنة، ان جملة الاعتمادات المالية المدرجة لدواوين عموم المحافظات بلغت 24,3 مليار جنيه منها مبلغ 18,6 مليار جنيه تمويل حكومى ، و3 مليارات جنيه تمويل ذاتى، بالإضافة الى مبلغ 2,7 مليار جنيه قرض، لافتاً إلى أنه تم اتاحة مبلغ 9,5 مليار جنيه بنسبة 41% من إجمالى الاعتمادات الحكومية وتم صرفها فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية على مستوى جميع الوحدات المحلية بالمحافظات، بما يلبى مطالب أبنائها والأولويات الملحة والعاجلة، حيث بلغ نسبة تنفيذ تلك المشروعات حوالى 83%.
وأشار إلى أن المشروعات المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظات تتضمن رفع مستوى النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن ، واستكمال المشروعات التى تهدف إلى دعم القرى الفقيرة و المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد أنه تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات وتنفيذ برامج التنمية المحلية وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، لافتا إلى أن الخطة تستهدف أيضاً تنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادى، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن وحل الإختناقات المرورية.
وأشار إلى أن الخِطة الاستثمارية ألتزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات المستجيبة للنوع الإجتماعى، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات التى تُراعى حقوق المرأة والطفل وذوى الهمم.
وأضاف أنه تم تكليف المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ.