التنمية المحلية: 83% نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات بتكلفة 9.5 مليار جنيه

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن جملة الاعتمادات المالية المدرجة لدواوين عموم المحافظات بلغت 24,3 مليار جنيه منها مبلغ 18,6 مليار جنيه تمويل حكومي، و3 مليارات جنيه تمويل ذاتي، بالإضافة الي مبلغ 2,7 مليار جنيه قرض.
وأضاف آمنة، في بيان له، أنه تم صرف مبلغ 9,5 مليار جنيه بنسبة 41% من إجمالي الاعتمادات الحكومية في تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية علي مستوي جميع الوحدات المحلية بالمحافظات منذ بداية العام المالي الحالي 2023/2024 وحتى نهاية شهر فبراير الماضي، منوها إلى أن نسبة تنفيذ تلك المشروعات بلغت نحو 83%.
وأشار إلى أن المشروعات المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظات تتضمن رفع مستوى النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن، واستكمال المشروعات التي تهدف إلى دعم القرى الفقيرة و المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد، أن جملة الاعتمادات المالية المدرجة لديوان عام الوزارة بلغت 2,149 مليار جنيه، حيث تتضمن 4 محاور اولا تدعيم خطط التنمية المحلية وهي المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" والمخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية بتكلفة 200 مليون جنيه، ثانيًا تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بتكلفة 330 مليون جنيه، ثالثًا منظومة المخلفات الصلبة بتكلفة 930 مليون جنيه، رابعًا مجمعات الخدمات الحكومية بتكلفة 247,6 مليون جنيه.
وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات وتنفيذ برامج التنمية المحلية وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
ولفت إلي أن الخطة تستهدف أيضاً تنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الإختناقات المرورية، وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وتحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، مشيراً الى أنه يتم التنسيق بين المشروعات التى تتضمنها الخطط الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التنموية التى تتضمنها الخطط المركزية للوزارات ضماناً لعدم إزدواج المشروعات المنفذة.
وأشار إلى أن الخِطة الاستثمارية إلتزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات المستجيبة للنوع الإجتماعى، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات التي تُراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم، موضحاً أن الخطة أكدت كذلك على تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالمقارنة بالمستهدفات الواردة بالخِطة.