أكد سياسيون أن لقاء الحكومة بأعضاء مجلس الحوار الوطنى صنع حالة من الأجواء الإيجابية بين المشاركين ويمثل شهادة تقدير واعتراف من الدولة بدور الحوار الوطنى من أجل صياغة رؤى توافقية ترسم مسار خدمة الوطن والمواطن. وقال الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن أهمية مشاركة الحكومة المصرية فى جلسات الحوار الوطنى فى المرحلة الأولى تمثلت فى تحول التوصيات الخاصة بالمحور الاقتصادى إلى تشريعات أو سياسات أو قرارات تنفيذية. وأضاف مشاركة الحكومة المصرية فى جلسات الحوار الوطنى يساعد أيضا فى تحول هذه التوصيات إلى برامج وأنشطة كثيرة، لافتا إلى أن كل جلسة ستناقش قضية خاصة بالمحور الاقتصادى مؤكدا أن جلسات الحوار الوطنى ستكون مرنة ومفتوحة، ومشاركة الحكومة فى هذه الجلسات ستدخل معلومات جديدة للحوار الوطني، لافتا إلى أنّ هذه التوصيات قابلة للتغير والتعديل. قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مع مجلس أمناء الحوار الوطني، بمثابة رسالة قوية من الحكومة تؤكد حرصها على الاستماع إلى جميع الآراء مشيرا الى أن المرحلة الثانية من الحوار الوطنى والتركيز على المحور الاقتصادى فرصة جيدة لتبادل الأفكار والرؤى حول أفضل السبل لتحسين الأوضاع الاقتصادية فى مصر. وأكد عابد أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى إلى خطط تنفيذية، تسهم فى تحقيق المستهدفات فى مختلف القطاعات بمشاركة الحكومة وخبراء الاقتصاد وجميع الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتهم سيسهم فى وضع خطة اقتصادية شاملة للنهوض بمصر. وطالب جميع الأحزاب السياسية بمشاركة رؤيتها فى جميع القضايا المطروحة للحوار من أجل تحقيق واحد من أهم أهداف الحوار وهو توسيع المشاركة الاجتماعية فى صناعة مستقبل مصر. وقال عبد العزيز سمير، رئيس اتحاد شباب العمال إن لقاء الحكومة بأعضاء مجلس الحوار الوطنى صنع حالة من الأجواء الإيجابية بين المشاركين ويمثل شهادة تقدير واعتراف من الدولة بدور الحوار الوطنى فى التوصل إلى بدائل مدروسة وملموسة تسهم فى الاستثمار الصحيح للموارد والثروات الكامنة لدى الدولة المصرية من أجل صياغة رؤى توافقية ترسم مسار خدمة الوطن والمواطن، خاصة مع إعلان إنشاء لجنة مشتركة من أعضاء الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطنى للاجتماع دوريًا. وأوضح التعاون والتكامل مع المؤسسات، هو الطريق الأمثل لرسم استراتيجيات توافقية تضمن خروج الحلول التى يطرحها الحوار الوطنى للنور بعد التباحث فى خطوات التنفيذ وكيفية الانتقال لتحقيقها على أرض الواقع وإزالة معوقاتها، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية الجادة ستتيح لتلك المنصة التعاطى مع كل ما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة مشيرا الى أنه لابد من أن تكون المخرجات سواء كانت سياسية أو اقتصادية توافقية وتعظم من الحصيلة الدولارية والتى تفرض الاهتمام بقطاعات تحقق عائد دولارى، وعلى رأسها السياحة والقطاعات الإنتاجية من الصناعة والزراعة، بما يدعم اتجاه توسيع دور القطاع الخاص والتكامل بين الصناعات الكبرى والصغيرة لصالح القطاعات ذات الأولوية.
