«صناعة النواب»: تدشين مناطق حرة جديدة سيضاعف الطاقات الإنتاجية الموجهة للتصدير

أكد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التوسع فى تدشين مناطق صناعية حرة، خطوة على الطريق السليم للنهوض بالصادرات المصرية وصولًا إلى المستهدفات الحكومية البالغة 145 مليار دولار بحلول 2030، وفقا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى.
وأشار محمد السلاب أن تحقيق طفرة فى الصادرات يرتبط فى المقام الأول بمضاعفة القدرات الإنتاجية والصناعية والتى لا يمكنها بمستوها الحالى الوفاء بمستهدفات التصدير الطموحة، وبالتالى فإن اتجاه الحكومة لتدشين مناطق صناعية حرة توفر مساحات واسعة من الأراضى الصناعية المرفقة، سيسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية التى تستهدف الإنتاج لغرض التصدير فى المقام الأول، ما يحقق نقلة نوعية كبيرة وملموسة فى حجم الصادرات.
ونوه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى المزايا النسبية التى تحصل عليها الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة وفقا لقانون الاستثمار حيث يتم إعفاء كافة الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمزاولة نشاط المشروع وأيضا صادرات وواردات المشروع من الرسوم الجمركية أو ضرائب على القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب طوال فترة مزاولة النشاط، لافتا إلى أن التعديلات الأخيرة لقانون الاستثمار العام الماضى سمحت بإضافة أنشطة جديدة للعمل بنظام المناطق الحرة من بينها مجالات تصنيع البترول والأسمدة والحديد والصلب والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة بشكل عام، ما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات فى هذه القطاعات والتى تملك مصر فيها فرصا تصديرية واسعة.
وأشار إلى أنه يوجد فى مصر حاليا نحو 9 مناطق حرة عامة فى العديد من المناطق القريبة من الموانئ البحرية والجوية لتيسير حركة الاستيراد والتصدير، لافتا أن خطة الحكومة حاليا تستهدف إقامة 11 منطقة بجوار المدن الجديدة بمساحات تصل إلى 150 فدانا لكل منطقة، وهو ما سيوفر مساحات شاسعة لإقامة مصانع تستهدف التصدير وفى مناطق جغرافية متنوعة، مطالبا بسرعة التوصل لاتفاق بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على آليات التنفيذ والجدول الزمنى لدخول تلك المناطق حيز التشغيل، مع ضرورة تبنى خطة واضحة للترويج لتلك المناطق والمزايا النسبية فيها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا بحضور وزير الاسكان ورئيس الهيئة العامة للاستثمار لمناقشة إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بالمدن الجديدة بهدف جذب الاستثمارات الصناعية لتعزيز الإنتاج من أجل التصدير، على أن يكون هناك نظام واضح للشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سواءً فى الالتزامات أو تقسيم العوائد.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولى الهيئة العامة للاستثمار بسرعة معاينة هذه الأراضى المطروحة، والعمل على جذب شركات أجنبية كبرى، واستثمارات ذات رأسمال كبير، على أن يتم ذلك وفق معايير تحقق مستهدفاتنا.