«الحوار الوطنى» يستجيب لدعوة الرئيس السيسى ويعلن بحث قضايا المحور الاقتصادى

عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعًا أمس بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة استكمال الحوار الوطنى فى المرحلة المقبلة وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية فى المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة واستقر الرأى على أن تكون جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق.
وتقرر كذلك أن يستمر الحوار فى عقد جلساته لمناقشة القضايا التى لم يتم الانتهاء منها فى المرحلة السابقة بالتوازى مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطى والحبس فى قضايا النشر والإبداع.
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطنى دعوة الحكومة فى كل الجلسات المقبلة، مثمنًا تكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة الوزراء بالتفاعل الإيجابى مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني، وكذلك استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بها.
وانتهى المجلس إلى تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة، على النحو التالي: ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، النائب أحمد الشرقاوي، النائبة أميرة صابر، النائب طلعت عبد القوي، عماد الدين حسين، الدكتور عمرو هاشم ربيع، الدكتورة فاطمة سيد أحمد، المهندس كمال زايد.
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أهمية المحددات التى انتهى إليها مجلس أمناء الحوار الوطنى فى الاجتماع الأول استعدادا لانطلاق جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، والتى جاء أبرزها أن تعقد جلسات علنية متخصصة مغلقة، بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، وهو ما يعد خطوة مهمة وضرورية من أجل الوصول إلى حلول عاجلة لمشاكل الاقتصاد المصري، ومن ثم يكون لها تأثير سريع على حياة المواطنين.
وقال «صبور»: إن الحوار الوطنى يحمل مسئولية وطنية كبيرة تتمثل فى صياغة رؤى اقتصادية جديدة ومختلفة تناسب الأوضاع الاقتصادية الحالية، وما يحيط بها من أحداث عالمية وإقليمية ذات تأثير مباشر على الاقتصاد المصري، مثمنا دعوة الحكومة للمشاركة فى الحوار الاقتصادى كونها أحد الأطراف المعنية ومشاركتها تمنح المناقشات مزيدا من القوة والعمق، كونها الأجدر على عرض المعوقات الموجودة على أرض الواقع، ومن ثم الوصول إلى حلول ورؤى واقعية وقابلة للتنفيذ.
وثمن النائب أحمد صبور، أن تكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة للوزراء بالتفاعل الإيجابى مع جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، ودعوتهم للبدء فى تنفيذ توصيات الحوار الوطنى سواء من خلال الإجراءات أو إعداد مشروعات قوانين، مؤكدا أن هذه الخطوة ستضيف الكثير من الزخم إلى الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية، وهو ما سيؤدى إلى مزيد من المناقشات الثرية والرؤى المميزة التى يمكن أن تلعب دورا مهما فى خروج مصر من أزمتها الاقتصادية.
من جانبه ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، استجابة مجلس أمناء الحوار الوطنى لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد حوار وطنى اقتصادى أكثر عمقا وشمولا، مشيرا إلى أن التحديات الراهنة تتطلب حوارا اقتصاديا متخصصا، بمشاركة كافة الأطراف المعنية من أجل الخروج باستراتيجية جديدة للتعامل مع القضايا الاقتصادية.
وقال «محسب»: إن دعوة الحكومة للمشاركة فى الحوار الوطنى الاقتصادى «ضرورة»، من أجل عرض كافة التحديات التى واجهت الحكومةعلى أرض الواقع عند مناقشة سياساتها الاقتصادية، كذلك منح الحوار كل ما يلزم من معلومات وتصورات تخص الاقتصاد المصري، الأمر الذى يساهم فى الوصول إلى رؤى واقعية، قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مؤكدا ضرورة أن تتسم المخرجات النهائية المرونة اللازمة التى تجعلها قابلة للتعامل مع الأزمات العالمية المختلفة.
وشدد النائب أيمن محسب على أهمية تكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة للوزراء بالتفاعل الإيجابى مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني، وكذلك استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، مؤكدا أن هذه الخطوة منحت الحوار الوطنى مزيدا من القوة والفاعلية وزادت من جدية جميع الأطراف المشاركة فى التعامل فيه.
وقال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مجلس أمناء الحوار الوطنى حريص كسائر المؤسسات على الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وله دور كبير منذ انطلاقه خلال الفترة الأخيرة، مشيدا باستجابة مجلس الأمناء وعقد اجتماع لمناقشة الوضع الاقتصادى بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأيام الأخيرة.
وأكد أن الحوار الوطنى له دور كبير فى مناقشة الموضوعات المطروحة على الساحة بمختلف أنواعها، وذلك فى مختلف المحاور، ولعل المحور الاقتصادى هو الأبرز الآن على الساحة لما له من اهمية كبرى، خاصة وأن الأوضاع الاقتصادية العالمية انعكست على الأوضاع الداخلية للعديد من الدول ومنها مصر، ومن ثم الحل يبدأ من خلال الجلوس على مائدة حوار واحدة للخروج بتوصيات حقيقية لحل الأزمة.