شاركت شركة «جى فى للاستثمارات» فى ندوة «المشروعات الكبرى فى مصر: التحديات والفرص»، التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA)، والتى تعقد فى إطار التفاعل المستمر مع قضايا التنمية وعرض الفرص الاستثمارية فى مصر، وتركزت المناقشات حول التحديات التى تواجه المشروعات الكبرى ، واستعراض الفرص المتاحة لتعزيز الاستثمارات وتطوير القطاع الصناع». تأتى مشاركة جى فى للاستثمارات فى هذا الحدث فى إطار استراتيجية الشركة للمساهمة فى تعزيز الاقتصاد المصرى، ودعم جهود الحكومة والقطاع الخاص فى تحقيق التنمية المستدامة، وقد قدمت الشركة عرضًا شاملًا حول أهدافها وجهودها فى إيجاد حلول استراتيجية لتطوير الأراضى الصناعية، وذلك من خلال مشروع طربول الذى يعد محورًا أساسيًا فى رؤيتها لتعزيز النمو الاقتصاد. ودعم الصناعة المصرية، حيث من المخطط أن يكون محورًا استراتيجيًا يجمع مختلف الصناعات ويضم آلاف المصانع، ويوفر بيئة مثلى لتحفيز النشاط الصناعى . تعليقًا على هذه المشاركة، قال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة جى فى للاستثمارات: «إن مشروع طربول يمثل خطوة استراتيجية فى تطوير المدن الصناعية فى مصر، ويشكل مستقبلًا واعدًا للصناعة المصرية، حيث يوفرالإمكانات الضرورية لدعم نمو الصناعة وتعزيز التصنيع المحلي، وتبذل شركة جى فى للاستثمارات جهودًا مستمرة لتحفيز الاستثمار، من خلال مساهمتنا الفعالة فى جميع المبادرات التى تطلقها الدولة، وعلى رأسها مبادرتا «صنع» و«ابدأ»، ونعبر عن امتناننا للجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) على تنظيم هذه الندوة التى ساهمت فى تعزيز التواصل وإلقاء الضوء على الفرص المتاحة وكيفية مواجهة التحديات التى تعترض الاستثمار فى المشروعات الكبرى». يشار إلى أن جى فى للاستثمارات أطلقت مبادرة «صنع» بالتعاون مع البنك المركزى المصري، التى تهدف إلى تخفيض أعباء التقسيط على المصنعين، مما يعزز الإنتاج المحلى ويشجع على زيادة الاستثمارات الصناعية، وتوفير فرص متميزة للمصانع الجاهزة لصغار ومتوسطى المصنعين، مع إمكانية التقسيط لفترة تصل إلى 10 سنوات، فى إطار التزام الشركة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما شاركت جى فى للاستثمارات كذلك فى المبادرة الرئاسية «ابدأ» لتوطين الصناعة وتطوير القدرات التصنيعية المحلية وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص عمل فى مختلف المجالات، كما تسعى الشركة باستمرار إلى تسهيل وتبسيط عمليات التراخيص والموافقات البيئية بالتعاون مع الهيئات المعنية، بهدف تخفيف العبء عن الصناعات وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية.