الدولة تتصدى لمافيا الأسعار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، أمس، لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية فى الأسواق وضبط الأسعار، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولى عدد من الغرف التجارية، وممثلى عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أنه تم رصد ارتفاعات شديدة فى أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه سبق أن اجتمع برئيس اتحاد الغرف التجارية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم محافظ البنك المركزى، والوزراء المعنيين لعرض بعض المطالب، ولذا تم التنسيق لعقد هذا الاجتماع.
وقال مدبولى: «سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة فى مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم فى انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزى على توفير المكون الدولارى المطلوب، وسنتشارك معاً فى وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية».
وخلال الاجتماع، تم استعراض مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية، وتم التوافق على أن يتم الإعلان الأسبوع المقبل عن كل التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزى، والوزارات المعنية.
من جانبه، أشار وزير التموين إلى ما تم عقده من اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية، وذلك بهدف تحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة، لافتا فى هذا الصدد إلى أنه سيتم العمل على توفير أى مكون دولارى يتم الاحتياج إليه، بالتنسيق مع البنك المركزى، بهدف تخفيض أسعار هذه السلع، موضحاً أنه سيتم الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقاً لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقى فى الأسعار.
ولفت أحمد الوكيل، خلال الاجتماع، إلى ما يتم من تعاون وتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، والبنك المركزى، واتحاد الصناعات، لتنفيذ عدد من المبادرات التى من شأنها أن تسهم فى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مؤكداً أن ذلك يأتى تنفيذاً للتوجيهات المستمرة بضرورة توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة.