الدولة أنفقت منذ 2014 ما تجاوز ال 9.4 تريليون جنيه لتنفيذ مشروعات تُحسن جودة الحياة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى كلمة ألقاها أمس خلال فعاليات افتتاح مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقريرًا حول حصاد تسع سنوات من إنجازات الدولة المصرية فى ستة محاور رئيسية لتنفيذ الرؤية التنموية.
وفى مستهل كلمته، رَحب رئيس الوزراء رئيس الجمهورية والحضور، معربًا عن سعادته بمشاركته فى هذا المؤتمر لاستعراض ما قامت به الدولة المصرية على مدار أكثر من تسع سنوات فى كل مناحى الحياة لخدمة المواطن المصري، مؤكدًا أنها تعدُ إنجازاتٍ حقيقية غير مسبوقة بكل المقاييس، ولم تحدث منذ عقود طويلة، وقال: «لا أبَالغ إذا قلت إنها لم تحدث منذ عدة قرون فى هذه الدولة».
بدأ «مدبولى» عرضه بالحديث عن تداعيات الأزمة الاقتصادية التى يمرُ بها العالم حاليًا، والتى خلفت وراءها تحدياتٍ كبيرة من تضخم، وارتفاع فى أسعار السلع، وأدت إلى معاناة مُختلف دول العالم، وبالأخص الدول النامية ومنها مصر، من قضايا التضخم وارتفاع الأسعار وقال: «أصبح لسان حال المواطن المصرى اليوم رغم كل ما يراه من إنجازات متسائلًا: كيف سنخرج من هذه الأزمة؟ بل يتساءل متى ستصبح مصر مثل دولٍ كثيرة ناجحة على مستوى العالم ونموذجًا يُحتذى به، ومن هذه الدول من كانت تعانى ظروفًا مماثلة تمر بها الدولة المصرية وتغير حالها».
وأوضح رئيس الوزراء أنه مع بداية حكاية بناء وطن كان الوضع الاقتصادى فى مصر فى عام 2013 يشهد حالة من الركود وزيادة أعداد المتعطلين وانسحاب الاستثمارات الخاصة من الاقتصاد، حيث سجل معدل النمو 2.2%، ومعدل البطالة 13.2%، فيما وصل عجز الموازنة إلى 12% للناتج، والاحتياطى النقدى تراجع إلى 17 مليار دولار، والاستثمارات الأجنبية انخفضت انخفاضًا حادًا جدًا، وصاحب ذلك تدهور كامل فى الخدمات العامة، وكذا قطاعات البنية التحتية.
وتطرق رئيس الوزراء قبل شرحه واستعراضه للبرنامج المتكامل للتنمية، إلى الظروف الاقتصادية غير الطبيعية التى كانت تشهدها البلاد، وما صاحبها من عدم استقرار سياسى وأمنى شديدين، قائلًا: «كان يشغل بالنا مع بدء أعمال التنمية.. كيفية إعادة الاستقرار السياسى والمجتمعى بعد سنوات من التخبط وعدم الاستقرار»، مضيفاً أنه كان من الوارد أن يكون التركيز موجهًا لمحاربة الإرهاب وضمان عودة الأمن والأمان، وبعد ذلك بدء عمليات التنمية، لكن الدولة اختارت العمل فى الاتجاهين فى نفس الوقت، موضحًا أنه كانت هناك جرأة فى وضع وتطبيق سياسات وإجراءات تتعلق بالإصلاح والانفتاح، قائلًا: «لم نعمل بمبدأ المسكنات.. بل عملنا بجد وصولًا لإصلاح حقيقي، وتنفيذ أمور كانت بالنسبة لنا من المستحيلات تنفيذها خلال تلك الفترة».
وأضاف رئيس الوزراء أن الفترة من 2014 حتى 2023 شهدت تحركات جادة للحد والقضاء على الفقر، لافتًا إلى أن مفهوم الفقر ليس فقط ما يتعلق بالدخل، بل يشمل ما يتعلق بالحصول على الخدمات وتوافر البنية الأساسية والمسكن الآمن، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعاملت مع مختلف أبعاد الفقر للحد منه.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أننا نعمل منذ عام 2011 وحتى هذه اللحظة فى ظل اقتصاد أزمة، مشيرًا إلى أن الفترة من 2011 وحتى 2016 تعاملنا فيها مع مجموعة من الأزمات المحلية، قائلًا:« استكملنا تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى عامى 2017 و2018، وبدأنا نتنفس الصعداء عام 2019، وبعدها بدأت أزمة فيروس «كورونا» عامى 2020، 2021، وما صاحب ذلك من ازمة تضخم عالمى، وأعقبه حدوث أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.. نعمل كدولة فى ظل أزمات متتالية، ليس لدينا رفاهية العمل فى ظل أوضاع مستقرة».
ورداً على تساؤل كيف كانت البداية لعمليات التنمية، وهل مصر كانت لديها رؤية للتنمية مثل باقى الدول التى حققت تقدمًا فى هذا الصدد؟، أكد رئيس الوزراء أنه بالفعل تم وضع مخطط استراتيجى قومى للتنمية العمرانية لمصر حتى عام 2052، قائلًا: «هذا المخطط يُعد دستور التنمية العمرانية لمصر، وشارك فى إعداده 34 خبيرًا واستشاريًا مصريًا فى مختلف المجالات»، مشيرًا إلى أن اجتماع هؤلاء الخبراء على مدار سنوات لوضع رؤية ومخطط للدولة المصرية، يتضمن خريطة تشتمل على أماكن تواجد المدن الجديدة، والأراضى الزراعية، والمجمعات الصناعية، وكيفية التعظيم من موارد مصر وما تمتلك من إمكانات، كيف نبنى دولة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه قبل أن يشرُف بالعمل التنفيذى كان يعمل بالمجال الأكاديمى واطلع بنفسه على عشرات المخططات والخطط التى سبق إعدادها للدولة المصرية على مدار عقود، قائلًا: «مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 كان من الممكن أن يكون مصيره الأرفف والأدراج بالمكتبات، ولكن ما جعله يظهر للنور هو وجود رغبة وإرادة فى ترجمة هذا المخطط لعمليات ومشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع»، مضيفًا: «الموضوع ليس بحلم، الموضوع كيفية تنفيذ هذا المخطط لبناء دولة، وهو ما يفرق بين المخططات وبعضها البعض».
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه سيتم استعراض خريطة المخطط القومى للتنمية العمرانية لمصر 2052، وما تم تنفيذه على أرض الواقع بالفعل، مشيرًا إلى أنه لتنفيذ هذا المخطط عملت الدولة المصرية على توفير استثمارات، فى فترة كانت الدولة خلالها تعانى تبعات العديد من الأزمات، موضحًا أن الدولة المصرية أنفقت وتنفق خلال الفترة من 2014 وحتى 2023 ما تجاوز ال 9.4 تريليون جنيه، لتنفيذ مشروعات لتحسين جودة الحياة على مختلف المستويات.
وأوضح رئيس الوزراء أن أحد أهم أوجه النقد التى كانت توجه للدولة هى الإفراط فى تنفيذ المشروعات التنموية، وردًا على ذلك أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه مع تجميع الناتج المحلى الإجمالى لمصر على مدار السنوات التسع، نجد أن نسب الإنفاق التى تمثلت فى مبلغ (9.4 تريليون جنيه) تسجل حوالى 22% من حجم الناتج المحلى، وهو ما يوازى الحد الأدنى للدول التى قامت بتنفيذ عمليات متكاملة على أرضها، قائلًا:« لو أن الدولة المصرية كان لديها القدرة على الإنفاق بصورة أكثر على المشروعات التنموية، لكنّا أنفقنا أكثر خلال هذه الفترة.. لبناء البلد».
وخلال كلمته، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على نحو مفصل، تحرك الدولة المصرية، من خلال المحاور الستة الرئيسية لتنفيذ الرؤية التنموية الطموحة لها، وهي: تغيير وجه الحياة فى مصر، وبنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات، والاندماج فى الاقتصاد العالمى، وتعزيز الأمن الغذائى، وتوفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ برنامجٍ طموحٍ لإصلاحِ الهيكل الاقتصادى.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولى بالمحور الأول: « تغيير وجه الحياة فى مصر»، موضحًا أنه يتضمن تنفيذ شرايين لتعزيز التنمية، وكذا المدن الذكية التى يتم إنشاؤها، والتوسع فى العمران القائم، والقضاء على العشوائيات، وأيضًا تنمية سيناء «أرض الفيروز».
وأشار إلى أنه يتم العمل على حل الخلل فى توزيع السكان على أرض مصر، حيث إن القاهرة الكبرى والإسكندرية يتواجد بهما 56% من سكان الحضر، وبالتالى فإن إقليم القاهرة الكبرى واحد من أكبر المناطق الحضرية فى القارة الإفريقية والعالم، بسبب التكدس الكبير، لافتًا إلى أن إجمالى نسبة الأراضى المعمورة والمستغلة من إجمالى مساحة مصر كانت 7% فى عام 2013، والآن تمثل 13.8% فى عام 2023، مشيرًا إلى أن المخطط يستهدف مضاعفة المعمور عام 2050 ليصبح 14.5%، موضحًا أن ارتفاع تلك النسبة يعزى إلى المشاريع التى يتم تنفيذها، وبالتالى فنحن نقترب من هدف عام 2050، وباكتمال مشروعات الاستصلاح الجارى العمل عليها سنصل إلى الهدف المخطط له.