سياسيون: السيسى حريص على دعم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلى وتعزيز التنافسية

أكدت الأحزاب السياسية أن القرارات التى أعلنها الرئيس السيسى بدعم المشروعات الصناعية تعزز مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى وتؤكد حرص الرئيس على دعم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلى وتعزيز التنافسية خلال الفترة المقبلة.
وأشاد المستشار شعبان عبداللطيف، أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بشأن تعميق الصناعة الوطنية، من خلال حزمة من الإجراءات أبرزها إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من الصناعات التى تستهدف صناعات استراتيجية، بمدة تصل ل10 سنوات إجمالى الإعفاءات عدا ضريبة القيمة المضافة، شريطة تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء.
وأكد أن هذه التوجيهات والقرارات تؤكد حرص الرئيس على دعم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلى وتعزيز التنافسية خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن نشهد ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بعد حزمة الاجراءات التى صدرت من قبل رئيس الجمهورية للسلطة التنفيذية
وقال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة إن حزمة القرارات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة مجموعة من الحوافز التى تتعلق بالإعفاءات الضريبية وغيرها من التسهيلات تستهدف تعميق التصنيع المحلى.
وأضاف هذه الخطوة تعد دفعة قوية للقطاع الصناعى، وتساهم بصورة مباشرة فى تسريع وتيرة توطين الصناعات المختلفة وجذب الاستثمارات فى القطاع الصناعى بجانب دفع عجلة الصناعات التحويلية وإحلال الواردات فى الصناعات المستهدفة.
وأشار عبد العزيز إلى أن عددًا من تلك التوصيات كان الحزب قد تقدم بها ضمن أوراق السياسات والتوصيات التى قدمها الحزب إلى الأمانة الفنية للحوار الوطنى من أهمها ما يتعلق بإعفاء الصناعات الاستراتجية وتوجيه الحوافز نحو الأولويات الاستثمارية فى القطاعات الأكثر أولوية وكذلك ما يتعلق بمنح تسهيلات أكثر للتأسيس والتشغيل وتوسيع نطاق الرخصة الذهبية دفعًا لعجلة الاستثمار فى القطاعات الاستراتيجية والمهمة.
وقال رضا صقررئيس حزب الاتحاد إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح مجموعة من المشروعات الصناعية حزمة حوافز جديدة استكمالًا لسلسة من القرارات الداعمة للقطاع الصناعى على مدار الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن مثل تلك القرارات تدفع بالقطاع الصناعى إلى الأمام وتحقق مستهدفات التنمية التى تشهدها الدولة فى ضوء الاستراتيجيات الوطنية لتنمية الصناعة. وأشار إلى أن إصدار حزمة جديدة من الحوافز لدعم المصانع، يعزز من قدرات القطاع الصناعى ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، عبر تعميق الصناعات الاستراتيجية، الأمر الذى ينعكس بدوره على تحقيق الاكتفاء الذاتى من تلك الصناعات وبالتالى تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية.
وأكد أن مجموعة الإعفاءات التى وجه بها الرئيس السيسى تدعم القطاع الخاص بشكل كبير، ليلعب دوره فى تحقيق التنمية مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا غير مسبوقة لتوطين الصناعة المحلية، وقد جاءت توجيهات الرئيس السيسى داعمة لهذا التوجه الذى يحقق العديد من المكاسب للاقتصاد الوطنى سواء عبر تحقيق الاكتفاء الذاتى أو تقليل الواردات.