«حقوق الإنسان بالبرلمان»: إطلاق سراح دفعة جديدة من خلال قائمة جديدة لقوائم العفو الرئاسى يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان

أشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بإطلاق قائمة جديدة من قوائم العفو الرئاسى من ضمنها أحمد دومة، موضحًا أن هذا تطبيق للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف «يعد الإفراج عنهم خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية ويسهم الإفراج عن سجناء الرأى فى إظهار التزام الدولة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ويعكس التقدم فى مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
وقال رضوان: إن حقوق الإنسان هى أساس الديمقراطية والتقدم الاجتماعي. تعتبر الحرية الشخصية وحرية التعبير من أهم حقوق الإنسان، وعندما يتم انتهاك هذه الحقوق، فإنه يجب على الدولة أن تتخذ إجراءات فعالة لحماية هذه الحقوق وتعويض الأفراد الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب آرائهم.
وقال: إن إطلاق سراح دفعة جديدة من خلال قائمة جديدة لقوائم العفو الرئاسى يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان ويعزز الثقة فى النظام القضائى والسلطات الحاكمة وأضاف «يعد الإفراج عن سجناء الرأى إشارة إيجابية للمجتمع المحلى والمجتمع الدولى بأن الدولة تعمل على تعزيز العدالة والمساواة وحقوق.
وأوضح رضوان « تعتبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أداة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان فى الدولة. تهدف الاستراتيجية إلى توفير إطار عمل شامل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان فى جميع المجالات، بما فى ذلك حقوق السجناء وسجناء الرأى.
وقال: «إن الإفراج عن القائمة الجديدة وقوامها 30 سجيناً يسهم فى تعزيز الديمقراطية وتعزيز المشاركة المدنية. يعتبر سجناء الرأى غالبًا ناشطين سياسيين أو مدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للاعتقال بسبب آرائهم ونشاطاتهم السياسية. إن إطلاق سراحهم يسمحلهم بالعودة إلى المجتمع والمشاركة فى الحياة العامة، وبذلك يساهمون فى تعزيز الديمقراطية وتعزيز الحوار السياسى.
اعتبر النائب عادل اللمعى، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن أحمد سعد دومة، انعكاس حقيقي لانفتاح الدولة على جميع أبناء الوطن، فى إطار مراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى بالإفراج عنه، كما أنها تعد دليلاً على أن الجمهورية الجديدة تسع الجميع ولا تقصى أحدًا وتحترم اختلاف الآراء والتوجهات.
وأضاف «اللمعى»، أن استخدام رئيس الجمهورية، صلاحياته الدستورية وإصدار القرار الجمهورى 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، يؤكد الإرادة السياسية الجادة فى تحقيق حالة من الانفتاح لإحداث تقدّم فى حقوق الإنسان ودعم مسار التحول الديمقراطى، لافتًا إلى أنها تعبر عن إنصات القيادة السياسية لأصوات القوى السياسية المختلفة، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى للحفاظ على المناخ السياسى القائم الآن فى ظل الحوار الوطنى وعمل لجنة العفو الرئاسي، والحرص على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطنى وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل أفضل، بما يحقق دفعة جديدة للمناقشات.
ومن جانبه قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب: إن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا بموجب العفو الرئاسي، يُعد تتويجا لجهود الدولة فى ملف حقوق الانسان، خاصة وأن مصر تعكف على مدار الفترة الماضية فى اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة إزاء هذا الملف من أجل توفير مناخ ومظلة حقيقية لحقوق الإنسان.
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ: إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو عن أحمد سعد دومة، يكشف عن صدق وجدية نوايا القيادة السياسية فى فتح صفحة جديدة مع الشباب، واستيعاب جميع الآراء والتوجهات، وهو ما يؤكد أن الدولة ليست فى خصومة مع أحد وحرصها على ترسيخ حالة التسامح ومد جسور التواصل، بما يعزز فرص نجاح التجربة الحوارية القائمة بين جميع أطراف المشهد السياسى والوطني، ويرسخ قاعدة أن «الحوار يسع الجميع» بغض النظر عن أي انتماءات أو إيديولوجيات فكرية أو سياسية.
وأشار «أبوالفتوح» إلى أن تجاوز عدد المفرج عنهم ل1400 شخص وتجديد اللجنة تعهدها بمزيد من الإفراجات فى الفترة القادمة والعمل على إعادة دمج المفرج عنهم بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، يرد بقوة على ما أثير من شائعات حول عمل لجنة العفو، ويؤكد أنها ماضية فى استكمال مهامها المنوطة لها، بما يكلل تحركات القيادة السياسية الرامية لتعزيز مسار حقوق الإنسان وإرساء المواطنة وحالة التسامح المجتمعى، ويعكس عزم القيادة السياسية فى المضى قدمًا نحو تنفيذ ما جاء فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.